مبتول يطالب الحكومة بالكشف عن قيمة احتياطي الصرف في الخارج

قال إن الفوائد المعلن عنها ليست حقيقية

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في مراسلة تحوز ”الفجر” على نسخة منها، أن حجم احتياطي الصرف الحقيقي المودع في البنوك الخارجية يتنافى مع الحجم المعلن عليه من طرف المسؤولين.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن وكالة الأنباء الجزائرية، أكدت في وقت سابق أن 6 بالمائة فقط من احتياطي الصرف مودعة في البنوك الخارجية و23 بالمائة من هذه الأصول مودعة في المصارف التجارية، في حين توصل ذات الخبير من خلال عمليات حسابية إلى أن النسبة الحقيقية تفوق ذلك بكثير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حجم الفوائد بلغ سنة 2006 قرابة 2.42 مليار دولار، ليصبح سنة 2007 3.81 مليار دولار و5.13 مليار دولار سنة 2008 و4.49 سنة 2009 أما سنة 2010 فبلغ 4.60 مليار دولار و4.45 مليار دولار سنة 2011 وحسب صندوق النقد الدولي بلغ حجم احتياطي الصرف الجزائري 182.2 مليار دولار بدون احتساب 173 طن من احتياطي الذهب، مضيفا أن البنك الجزائري ثبت معدل الفائدة عند 3 بالمائة، وتوصل في الأخير الخبير الاقتصادي إلى أن قيمة احتياطي الصرف المعلنة من قبل الجهات الرسمية تتنافى والحسابات الواقعية، وعليه طالب الخبير من المسؤولين ضرورة الإفصاح عن القيمة الحقيقية لاحتياطي الصرف. أما فيما يخص معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة في الجزائر، طالب الخبير كذلك من الحكومة ضرورة تغيير الإستراتيجية الراهنة والمنتهجة منذ سنوات عن طريق رسم خطة إجمالية جديدة حيث قارن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول بين الناتج الداخلي الخام الجزائري الذي يبلغ 216 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي ل38 مليون نسمة حيث يوجد 2 مليون عامل في الجزائر خلال 2013 مضيفا أن 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يتم إنفاقه على الخدمة العمومية في حين يبلغ الناتج المحلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية 16238 مليار دولار ل302 مليون نسمة وعليه حجم الناتج الداخلي الخام الجزائري يساوي 1.33 بالمائة من نظيره الأمريكي.