جنايات الجزائر تبرمج ملف مير بئر خادم السابق لدورتها الحالية في جلسة خاصة

تورط فيه 20 متهما بينهم مفتش ضرائب وإطارات من البلدية

برمجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة فتح ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم و كاتبته و18 متهم اخر ضمنهم مفتش الضرائب والقابض ومجموعة من إطارات البلدية و قررت محاكمة المتهمين في جلسة خاصة.
وافق القاضي في الجلسة السابقة على طلبات هيئة الدفاع حول رفع اليد على أربعة متهمين، “ج.رابح”رئيس بلدية بئر خادم و كاتبته واطارين اثنين من البلدية مع تأكيده على ضرورة إحضار المتهم الغائب عن الجلسة وتوجيه استدعاءات للخبراء لحضور مجريات محاكمة هذه المرة وتعيين محامي تلقائي لمتهم اخر في الملف المتابع به المير وباقي المتهمين معه بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة تبديد أموال عمومية وابرام صفقة مخالفة للتشريع، وجنحة التزوير في محررات تجارية، وجنحة المشاركة في ابرام صفقة مخالفة للتشريع، والمشاركة في تبديد أموال عمومية. واثبتت الخبرة المنجزة أثناء التحقيق أنه لحقت ببلدية بئر خادم أضرارا مادية معتبرة تقدر ب 12 مليار دج نتيجة تضخيم الفواتير والدفع المزدوج لها وعدة خروقات قانونية في إبرام الصفقات، ما أدى بمندوب البلدية “ت.وليد” إلى إيداع شكوى في ال 19 ديسمبر 1999 لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يطالبه فيها بفتح تحقيق حول شؤون التسيير بالبلدية، لاكتشافه اختفاء عدة مركبات وأجهزة ومعدات أخرى موضحا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ‘'دايو'' اختفت ثلاثة منها وجهازين للإعلام الآلي منحت للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى إضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع بينها مشروع عيادة الولادة الذي تم تنفيذه بدون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيارات، وكذا الصفقة التي أبرمت مع ‘'باتيميطال“ من أجل المركب الرياضي الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه شراء رمل الوادي، ومنح 17 قطعة أرضية متواجدة بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج لأشخاص معينين وتوقيفه لعدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية، إضافة إلى تأجيره مسكنا بمبلغ 300 مليون سنتيم واقتنائه لأثاث فاخر من مؤسسة “بريستيج“، مع تواجد فواتير باهظة من مطعم “لأمير الصغير“.
وطالب المندوب الخاص للبلدية في فحوى شكواه بالتحقيق في الوضعية الاجتماعية التي يعيشها سكان البلدية لكن “ج.رابح” رئيس البلدية وباقي المتهمين معه الذي تم استجوابهم أنكروا جميع التهم المنسوبة اليهم.