120 ضابط لمراقبة "الهاكرز" والمبادلات التجارية والمالية عبر الأنترنيت

سيوزعون عبر المجموعات الولائية للدرك الوطني

كشف مسؤولون بقسم الشرطة القضائية التابعة لجهاز الدرك الوطني، عن شروع أول دفعة تتكون من 120 ضابط، في تلقي تكوين خاص وتربصات ميدانية في مكافحة الجريمة المعلوماتية، وأضاف أنه سيتم توزيعهم على مستوى المجموعات الولائية للدرك، لتغطية 48 ولاية.
وأفاد ذات المصدر أن الدفعة الأولى المكونة من 120 ضابط سينهون قريبا آخر تربص لهم، لمباشرة مهامهم على مستوى المجموعات الولائية للدرك، من أجل ضمان تغطية وطنية قبل نهاية السنة، وتتمثل مهام هؤلاء الضباط في متابعة الجرائم المعلوماتية ومراقبة كل ما يمس بأمن المواطن والدولة عبر الشبكة الإلكترونية، خاصة مع إطلاق الجيل الثالث، حيث تتوقع ذات المصالح ارتفاع الجريمة الإلكترونية.
وقال المصدر إن الضباط المعنيين تلقوا تكوينا عصريا مستفيدين من خبرات أجنبية في المجال، حيث بإمكان الضباط تحديد هوية أي اختراق للبريد الإلكتروني الشخصي، ومواقع الأنظمة المعلوماتية أو بنوك المعلومات للمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. وتابع المصدر بأن عمل الضباط لن يقتصر على التصدي لمحاولات خرق سرية أنظمة معلوماتية أو شخصية أو مهنية، بل يتعداه إلى فرض رقابة دقيقة على التجارة الإلكترونية، حيث ستصبح المبادلات التجارية والمالية عن طريق الأنترنت، محل تدقيق وتحقيق وتحري، خاصة وأن تقارير أمنية كشفت عن تحويل مبالغ كبيرة عن طريق معاملات مشبوهة، إضافة إلى عمليات تحويل إختراقية للأرصدة في البنوك ومراكز البريد. وأكد ذات المصدر أنه تم الحصول على تجهيزات وتقنيات جديدة لتقفي آثار من أصبحوا يعرفون ب”الهاكرز”، الذين يعمدون لاختراق مواقع وزارات ومؤسسات عمومية، حيث يتوقع أن يرتفع نشاط ”الهاكرز” بعد إطلاق الجيل الثالث وسرعة تدفق الأنترنت، ما يجعل التحدي كبيرا ل120 ضابط تكونوا لهذا الغرض.