البيروقراطية والمناخ الاقتصادي يرهنان مستقبل المؤسسات الصغيرة

إعداد خريطة رقمية وجلسات وطنية لإنقاذ المشاريع المصغرة

أكد المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة على ضرورة تأهيل المؤسسات والجمعيات المهنية، داعيا إلى إعداد خريطة رقمية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالجزائر.
واقترح المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في نهاية أشغال جمعيته العامة العادية التي عقدت بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد تطوير المناولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وأخيرا تدريس المقاولة بالجامعة.
واعتبر رئيس المجلس زعيم بن ساسي الذي ترأس أشغال هذه الجمعية أن الوضع ”لم يتطور كثيرا” في 2013، مؤكدا بأن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تبقى تواجه ضغوطات ومشاكل عدة، وأضاف أن ”المؤسسة الصغيرة تواجه دوما مشاكل وضغوطات تعيق تطورها وتؤدي إلى ركود الانتاج وهذا ليس في صالح التنمية الاقتصادية للجزائر، ومن شأن هذه التوصيات أن تساهم في الحد من الصعوبات بشكل محسوس”.
وحسب ذات المسؤول فإن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ”لم يكن لها الوقع المنتظر”، وأوصى قائلا أنه ”من العاجل مراجعة وإعادة دراسة وتحليل النقائص في هذه التدابير بغية تقديم التصحيحات الضرورية لتجسيد حركية جديدة لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر”.
وأضاف المتحدث ”ليس المناخ الخارجي وحده هو الذي يعيق انتشار وتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إذ تعاني هذه الأخيرة عدة نقائص على الصعيد الداخلي، ويتعلق الأمر بنقائص هيكلية مرتبطة بتسيير الجودة وإدارة الأعمال وتسيير الموارد البشرية”. ومن جهته اقترح سيدي سعيد تنظيم جلسات وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة خلال السنة المقبلة وجعل 2014 سنة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والصناعة الصغيرة والمتوسطة ”في إطار ترقية الانتاج الوطني الذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الوطنية”. وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة المضي قدما ”بشكل أسرع الذي أضحى ضروريا لتطور البلاد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي ستلعب هذا الدور المحوري في غضون الأشهر والسنوات المقبلة”، وعبّر رؤساء المؤسسات وأعضاء الجمعيات المهنية عن انشغالاتهم، مشيرين إلى ”الارتفاع الهام” لفاتورة الواردات في 2013 على حساب الانتاج الوطني.