صلاحيات لبن يونس لإنقاذ النشاط الصناعي والمؤسسات المصغرة

تسهيلات للحصول على التمويل، العقار الصناعي والخبرة

حدد الوزير الأول عبد المالك سلال صلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، في إطار تكليفه بإعادة بعث الصناعة الوطنية انطلاقا من المشاريع المصغرة ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العصب الذي من شأنه تنويع الاقتصاد الوطني والبحث عن بدائل جديدة خارج قطاع المحروقات المهدد بالنفاذ في آفاق 2040 حسب توقعات التقارير الدولية.
تراهن الحكومة، بناء على ذلك، على الاستفادة من احتياطات الصرف الكبيرة التي تتوفر عليها الخزينة العمومية، لإنقاذ قطاع الصناعة عبر الاستثمارات والشراكات مع المؤسسات الأجنبية لاكتساب الخبرة، انطلاقا في مرحلة أولى من المناولة التي تفتحها المشاريع الكبرى، حيث خص الوزير الأول الوزير المكلف بالصناعة بتحديد صلاحياته عبر مرسوم تنفيذي بشكل دقيق، فضلا عن توسيع سلطة الصلاحيات الممنوحة له، قصد تمكنيه من إيجاد الحلول لإشكالات التي تواجه تطوير القطاع. وعلى هذا الأساس، كُلّف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في إطار تشجيع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتأهيل المؤسسات، بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية وترقية الحصول على التكنولوجيا بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى تشجيع تطوير التقييس والملكية الصناعية والاعتماد والأمن الصناعي.
وينص المرسوم على ضرورة ترقية برامج الشراكة الصناعية والخدماتية من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو، ويكلف الوزارة بتشجيع بروز محيط اقتصادي وقانوني ملائم لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيل حصول المؤسسات على التمويل، من منطلق أنه يسير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير قطاع الصناعة، ويقترح الاستراتيجيات والسياسات لتطوير الإدماج والمناولة.
ومن ناحية أخرى، يعمل وزير التنمية الصناعية حسب المرسوم التنفيذي على ترقية الاشهاد على المطابقة والجودة لتحسين الانتاجية الصناعية، عبر تحديد مقاييس جودة المنتجات، والآليات الضرورية لترقية الابتكار فضلا عن تطوير برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية، وتكلف الوزارة أيضا بإيجاد الحلول لأكثر العراقيل التي تواجه تطوير القطاع الصناعي، كما هو الشأن بالنسبة لتحسين شروط الحصول على العقار والسهر على ترشيد تسييره واستغلال، من خلال التأكد من عمل مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية، وإعداد برامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تنمية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.