قبر قانون السمعي البصري لمنع تأثيره على الرئاسيات المقبلة

الرهان على تعديلات المعارضة في جلسة النقاش العام لضمان حرية التعبير

حافظ مشروع قانون السمعي البصري على جوهره ومحتواه بالقيود التي أنزلته بها وزارة الاتصال مع تسجيل تعديلات قليلة من قبل اللجنة، لم ترق الآن لأن تكون مشروع انفتاح حقيقي في سبيل تحقيق مطلب السلطة الرابعة الإعلام، حيث فرضت استعجالية مناقشة المشروع والرقابة التي تتمسك بها السلطة في الإبقاء على مقص الرقابة. وحسب ما رصدته الفجر من بعض أعضاء اللجنة، فإن مشروع قانون السمعي البصري أعيد طرحه من جديد، داخل اللجنة بعد نقاش سبق وأن قام به أعضاؤها مع المهنيين ولاسيما بعد أن فشلت مساعي إعادته إلى وزارة الاتصال من أجل إعادة النظر في بعض المواد المقيدة الواردة فيه.
واستنادا إلى أحد أعضاء اللجنة فإن أهم المواد التي رفضت داخل اللجنة، نجد الوصاية التي تفرضها سلطة الضبط السمعي البصري على المهنيين من خلال تعيين 5 أعضاء بها من قبل رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعد عقبة حقيقية في وجه الإعلاميين وقيدا ضد تحررهم في المهمة الإعلامية، حيث اقترح البعض الحفاظ على مبدأ الاستقلالية للسلطة وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية حفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام. وتتكون سلطة الضبط من 5 أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية مقابل انتخاب أربعة آخرين من غرفتي البرلمان، حيث تصب الاقتراحات الآن في مجال جعل جميع الأعضاء منتخبين وليسوا معينين، لضمان حرية وموضوعية القنوات الإعلامية، كما طالبوا باستبدال مفهوم المراقبة بالمرافقة حتى لا يكون هناك غلق، فضلا عن مواد أخرى وجهت لها عدة انتقادات من طرف أعضاء اللجنة، ويتعلق الأمر بكل من المواد 17، 62 و63 المقيدة للحريات، والمحددة للنشاط الإعلامي في مجال السمعي البصري.
وسجل نفس العضو أن السلطة تريد مشروع قانون سمعي بصري بعيدا عن الممارسة السياسية ومشروع الانفتاح الديمقراطي، والتقدم المنشود في هذا المجال، حيث هناك سعي لجعل القنوات الخاصة التي ستلي إجراء الإفراج عن القانون بعيدة عن الحراك السياسي والزج بها في قطاع التخصص كالرياضة والتربية وغيرها من المجالات الأخرى. وهو ما تتناوله المادة 8 من المشروع أيضا، على اضطلاع القطاع العام فقط بالخدمة العمومية، بمعنى أن القنوات الموضوعاتية هي من صميم الخدمة العمومية ويقع آليا على عاتق القطاع العام فقط، وبالتالي فإن القطاع الخاص غير ملزم بوضعه في قفص القنوات المتخصصة التي تحد من الحرية التي ينص عليها المشروع، كما أن هذا النوع من القنوات المتخصصة لا يمكن أن يضمن التنوع الذي يتناوله المشروع في الديباجة. ونجد في هذا الإطار أنه من الناحية الاقتصادية والمالية، يتعذر على صاحب قناة أن يستثمر في الرياضة دون مجالات أخرى تمس المجتمع برمته لأن هذه القنوات تستمد ديمومتها من الإشهار والأرباح التي تحققها بصفة عامة.
وسجل نفس العضو وجود ثغرات قانونية مثلما هو الأمر للمادة 63 من المشروع، كونها تلغي آليا المواد 60، 61 و62 من المشروع النص، حيث تقر المواد الثلاث السابقة الذكر ب”إخضاع كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري إلى ترخيص يمنح بمرسوم وهو ما يجعل آليا القنوات الخاصة ملزمة بالحصول على الترخيص، ونفس الإشكال القانوني يطرح في المادة 13، وبالتالي فإن استناد المشروع إلى القانون العضوي للإعلام يتضمن خطأ قانونيا في تقدير عضو اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام والاتصال. وتخوف بعض الإعلاميين من تمرير مشروع السمعي البصري وفق توجهات العامة التي تريدها السلطة، كون أعضاء اللجنة أغلبيتهم من تشكيلتي الأفالان والأرندي، الأمر الذي سيجعل هامش التدخل لحفاظ على الحرية التي ينشدها الإعلاميون في مجال السمعي البصري مرتبطة في النهاية بالنقاش الذي سيقوم به نواب المعارضة خلال جلسة النقاش العامة المنتظرة شهر جانفي الحالي.