رفعت جمعية المهاجرين الجزائريين بمقاطعة الأندلس في إسبانيا، تقريرا مفصلا إلى وزارة الخارجية تشتكي ما اعتبرته ”قرارات غير قانونية وتعسفية في قنصلية أليكانت” تجاه الجالية المتواجدة بالإقليم الإسباني. واتهمت الجمعية في تقرير لها اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، قنصل الجزائر الجديد بأليكانت بالمضي في اتخاذ إجراءات تعسفية وبيروقراطية في حق الجالية المقيمة بإقليم الأندلس وخارجه، موضحة أنها أرسلت الشكوى إلى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وسفير الجزائربمدريد، وقناصلة كل من مدريد وبرشلونة، إلى جانب النائب في البرلمان عن المنطقة 4 ماعدا فرنسا، وضمنتها بإمضاءات احتجاجية ضد ”القرارات غير القانونية والتعسفية في قنصلية أليكانت الإسبانية” وفق قولها. وعلى ذمة الجمعية من أعضاء، مندوبين ومنخرطين، فإن تلك الممارسات كرّست رداءة الخدمات حيث ”سجلت إصدار جوازات سفر لمدة شهر؟!!”، كما قالت إن القنصل ”يرفض التعامل مع الجمعيات ومن يمثلها”. وأبرزت الجمعية أن الممضون وتطبيقا للمواد 12 و3 من البيان الختامى المنبثق عن الجمعية العامة والمؤرخ في 30 مارس 2013، وكذلك بالمادة 2 من البند الأول من القانون الداخلي للجمعية، قرروا تعليق العمل بالمادة الثانية من البيان، وأنه تطبيقا لسياسة المعاملة بالمثل، ”تعلق كل أشكال التنسيق والتعامل مع قنصل الجزائر بأليكانت، إلا في الحالات الاستعجالية، ومع الدبلوماسيين ورؤساء المصالح”، يضيف المصدر ذاته. وخلصت الجمعية وفق ما جاء في الشكوى، إلى ضرورة تدخل السلطات العليا وعلى رأسهم وزارة الخارجية، معتبرة أن ”القرار حاسم أكثر من واجب من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولتجنب إمكانية تصعيد الاحتجاجات من طرف الجالية.. ولإحقاق الحقوق وتحميل المسؤوليات”. وفي السياق، قال النائب نور الدين بلمداح، عن حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل الجالية بالخارج عن المنطقة 4، في اتصال مع ”الفجر”، إنه لم يطلع بعد على مضمون التقرير، لذلك فإن ”الحركات الجمعوية مدعوة أكثر للتعاون مع القنصليات”، داعيا إلى ”وضع الخلافات جانبا” خصوصا ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية لما تملكه هذه الجمعيات من وزن وثقل.
