شكوى على طاولة سلال لمنح الأولوية في مسابقة مشرف تربوي لخريجي علوم التربية

استنكروا إقصاء تخصصهم في مسابقات التوظيف

استنكر خريجو ليسانس علوم التربية عدم تمكنهم من المشاركة في مسابقات التربية بسبب عدم تجديد الرخصة الممنوحة لفائدتهم بين 2010 و2012، ما جعلهم يستنجدون بالوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل مع منح تسهيل وتراخيص لفتح دور حضانة بالنسبة لخريجي ليسانس علوم التربية وإلغاء بعض الشروط التعجيزية مثل اشتراط الخبرة 5 سنوات.
ووجه خريجو ليسانس علوم التربية رسالة إلى الحكومة لنقل انشغالاتهم ومطالبهم إزاء إقصائهم من مسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي بناءعلى قرار وزراي مشترك مؤرخ في 16 سبتمبر 2009، و”هذا القرار التعسفي - حسب هؤلاء - أدى إلى احتجاجات عارمة على المستوى الوطني وجاء الرد بالسماح للتخصصات المقصاة بإعادة الترشح في المسابقات برخصة استثنائية لسنوات 2010-2011-2012 ، ومن سنة 2013 تم إلغاء تلك الرخصة بموجب هذا القرار المذكور آنفا”، ما جعلهم يطالبون سلالب التدخل لإعادة إدراج تخصص ليسانس علوم التربية في مسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي وإعطائه الأولوية على غيره من التخصصات.
وأكد الخريجون في رسالة مفتوحة رفعت إلى الوزير الأول بالقول ”إذ لا يعقل أن يقصى تخصص ذو صلة مباشرة بالتربية والتعليم، كيف لا وهو التخصص المعول عليه في أي إصلاح تربوي فأخصائيو علوم التربية هم الذين درسوا المقاييس أو الموديلات ذات الصلة الوطيدة بالتعليم والتربية والتي منها خصائص المتعلم ومشكلات التعلم، مدخل الى علوم التربية، مناهج البحث التربوي، علم النفس التربوي، علم النفس للطفل والمراهق، التشريع والتنظيم المدرسي...”، مشددين على ”الأولوية في مسابقة مشرف تربوي لخريجي علوم التربية بحكم أنه درس مقياس علم النفس للطفل والمراهق، ومراحل النمو وكل ما يتعلق بسلوكيات الفرد”.
ولفتت الرسالة انتباه الوزارة الوصية إلى وجود ”شهادات لعلوم التربية تسمى بغير اسمها ثم توضع كشرط لاجتياز مسابقة معينة على مستوى مصالح الوظيفة العمومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر المادة 102 من قانون التوظيف تنص على أنه لشغل رتبة نفساني تربوي من الدرجة الأولى يجب على المترشح أن يكون حاملا لشهادة ليسانس علم النفس فرع تربية علاجية وتعليم مكيف، هذه التسمية خاطئة تماما كون الشهادة التي تمنح على مستوى الجامعات الجزائرية هي شهادة ليسانس علوم التربية فردية علاجية وتعليم مكيف، فكثير من المسابقات ألغيت بسبب قوانين لا مدروسة وانعدام التنسيق فمن يتحمل مسؤولية ذلك”، ما جعلها تشدد على الوزارة الوصية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ان تكون على اطلاع بما يمنح من شهادات متباينة في الشكل والمضمون لأصحاب التخصص الواحد.