قرار أممي يلتف حول مذكرة الجزائر لتجريم دفع الفدية للإرهابيين

لأول مرة يطلب من أعضائه تشجيع "شركاء القطاع الخاص" على الوقاية من عمليات الاختطاف

تمكنت الجزائر من افتكاك قرار أممي يقضي بتجريم دفع فدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، بعد سنوات من الأخذ على عاتقها المضي في أروقة الأمم المتحدة وعبر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المتواجد بنيويورك، من أجل الوصول إلى استصدار القرار الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن عشية الإثنين المنصرم.
تطرق مجلس الأمن إلى مذكرة الجزائر للوقاية من الاختطاف من أجل الفدية، وذلك عبر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أسس سنة 2011 بنيويورك، والذي تعد الجزائر أحد أعضائه المؤسسين، حيث صادق على مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للجماعات الإرهابية والقضاء على المزايا المنجزة عن ذلك، ودعا المديرية التنفيذية لمجلس مكافحة الإرهاب إلى أخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار.
وحسب ملاحظين فإن الشيء الجديد الذي أتت به هذه اللائحة في كون مجلس الأمن طلب لأول مرة من كل الدول الأعضاء تشجيع ”شركاء القطاع الخاص”، أي المؤسسات الخاصة على تبني أو احترام الخطوط الرئيسية والممارسات الحسنة اللازمة للوقاية من عمليات الاختطاف أو مواجهتها دون دفع فدية.
ويضيف المراقبين أن هذا الطلب يعد هاما لكون حكومات الدول المتعودة على دفع الفدية من أجل تحرير رعاياها لا تلتزم ببنود الاتفاقيات الدولية بحيث تكلف المؤسسات الخاصة بدفع مبالغ الفدية. ويرى مجلس الأمن أن الإرهاب بمختلف أشكاله يعد من ”أخطر التهديدات بالنسبة للسلم والأمن الدوليين” وأن كل الأعمال الإرهابية ”إجرامية وغير مبررة”، مهما كانت دوافعها وأنه ”من الضروري مكافحتها بشتى الوسائل”.
وفي ردود الفعل الدولية أثنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينفير بساكي، في تصريح صحفي، على تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار رقم 2133 بشأن الاختطاف من أجل الحصول على فدية، موضحة أنه ”طبقا لتقديرات الحكومة الأمريكية فإن المنظمات الإرهابية جمعت أكثر من 120 مليون دولار كمدفوعات فدية على مدى أكثر من 10 سنوات”، وأشارت إلى أن ”هذه المنظمات استخدمت تلك الأموال للمساعدة في تمويل نطاق كامل لنشاطاتها بما في ذلك دفع رواتب وتجنيد وتدريب أعضاء جدد”.