2605 منصب عمل وفرتها استثمارات الشباب في الموارد المائية

اتفاقية إطار بين وزارتي بن مرادي ونسيب لتعزيز ذلك

وفرت مختلف المؤسسات الشبابية المدعمة من طرف الدولة 2605 منصب شغل في قطاع الموارد المائية إلى غاية نهاية سنة 2013، وذلك في وقت وقعت فيه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع وزارة الموارد المائية اتفاقية إطار من أجل ترقية المؤسسة المصغرة في مجال الموارد المائية.
وقال في هذا الشأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، في كلمة له أمس خلال توقيع هذه الاتفاقية ”تشير الأرقام المتعلقة بنتائج جهازي دعم إحداث النشاطات المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في قطاع الموارد المائية، منذ انطلاق الجهازين إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2013، تشير الأرقام إلى استحداث مجموع 684 مؤسسة مصغرة، بقيمة أكثر من 4.1 مليار دج (4.144.041.915.59)، سمحت بإحداث 2.605 منصب شغل، على الأقل، هذا إضافة إلى 815 مشروع مؤسسة تلقت الموافقة وهي في طور التمويل”. وبين الوزير أن هذه المشاريع تحققت في غياب هذه الاتفاقية الإطار، ما ”يعني أنّ عدد المؤسسات المُحدثة سيعرف، بالتأكيد، تزايدا في الكمّ والنوع، وذلك بفضل التنسيق والتعاون المُنتظر ما بين القطاعين، خدمة لصالح تنمية الاقتصاد الوطني”، مذكرا بأن ”التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي بعد أقل من شهر على توقيع اتفاقية مماثلة مع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، من أجل ترقية المؤسسة المصغرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وهي عملية تدخل ضمن مسعى تنمية روح المبادرة المقاولاتية القائم على جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة”. وتسعى هذه الاتفاقية إلى ”تدعيم التشاور والتنسيق بين القطاعين في مجال ترقية المؤسسة المصغرة، خاصة بالنظر إلى أهمية ومكانة قطاع الموارد المائية في التنمية الوطنية وقدراته في إحداث عدد هام من مناصب الشغل”، لذلك سيتم تشكيل لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية مختلطة تكلّف بتحديد البرامج وبمتابعة تنفيذها.