قضية الأساتذة المفصولين لدى سلال ومحمد الغازي

هددوا باحتجاجات دورية أمام مقر وزارة التربية

راسل 109 أستاذ طردتهم ”تعسفا” مديرية التربية للجزائرغرب، الوزير الأول عبد المالك سلال وكذلك وزير الخدمة العمومية، مطالبين بتدخلهما لدى الوظيف العمومي ووزارة التربية لإلغاء مقررات هذا الطرد، وكذا التراجع عن التعليمات التي صدرت عن الخزينة العمومية لولاية الجزائر القاضية باسترجاع رواتبهم التي تلقوها نتيجة عملهم في الموسم الدراسي السابق.
وجاءت هذه المراسلة عقب احتجاج نظمه هؤلاء الأساتذة أمس، باعتصام أمام مقر مديرية التربية للجزائر غرب، نددوا خلاله ب”الصمت” المنتهج من قبل المسؤول الأول عن القطاع تجاه قضيتهم، وفق تصريح أحدهم ل”الفجر”، حيث أشار إلى أن المراسلة الموجهة إلى عبد المالك سلال ووزير الخدمة العمومية محمد الغازي جاءت بعد أن ”ضاقت بهم الحياة وصدت في وجوههم كل الأبواب، في ظل استمرار الإجراءات التعسفية ضدهم من قبل مصالح وزارة المالية”.
وأشار المتحدث إلى منح مهلة أسبوع للجهات التي تم مراسلتها من أجل التدخل، قبل أن يتم بعدها تبني احتجاجات أسبوعية دورية أمام مقر وزارة التربية كل يوم أربعاء، إلى غاية تحقيق انشغالاتهم، خاصة أمام رفض مديرية التربية للجزائر غرب التي تسير القطاع بالنيابة استقبالهم أمس وتهربها من تحمل المسؤولية أمام المحتجين. ولم يفض بذلك الاعتصام الذي نظمه مجموعة أساتذة التعليم للأطوار الثلاثة الناجحون في مسابقة التوظيف شهر أوت 2012 بمديرية التربية للجزائر غرب المكملون لسنة تكوين بنجاح والمدرسون سنة دراسية كاملة 2012/2013 والموقفون تعسف منذ سبتمبر 2013 إلى أي نتائج إيجابية بعد أن رفعت المديرة الجديدة يدها عن قضية 109 أستاذ.
في المقابل، تصر الخزينة العمومية لولاية الجزائر بتعليماتها التي وجهتها للمطرودين بموافاتها برواتب عام كامل، والذي تقاضوه نتيجة عملهم بمهنة التدريس، والأدهى من ذلك أن ”المعنيين إذا لم يدفعوا غرمات عملهم في أقرب وقت سيحالون على القضاء وحساباتهم البريدية مهددة بالتجميد، وهي التي تترواح بين 33 ألف مليون و28 مليون سنتيم - وفق قول ممثل الأساتذة في تصريح ل”الفجر”، بعد أن تم تهديد المعنيين باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم في حالة عدم دفع المبالغ في ظرف حدد ب8 أيام.
وأكد الأساتذة المحتجون تمسكهم بمناصب عملهم التي التحقوا بها العام الماضي، بعد نجاحهم النهائي في مسابقة التوظيف الخاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة والتكوين لمدة سنة كاملة، خاصة وأنهم تحصلوا على قرارات التعيين المؤشر عليها.