جبهة مكافحة الفساد تطالب بإحداث قطيعة مع سياسة العهدة الرابعة

وجهت الجبهة الوطنية لحماية الثروة وومكافحة الفساد، دعوة للمواطنين والإطارات والمجتمع المدني، من أجل إحداث قطيعة مع العهدة الرابعة وسياسية رهن الثروة الباطنية، متهمة السلطة بتوظيف الوسائل لمنح الأجانب الثروة عبر صفقات استثمارية مشبوهة.
وقال رئيس الجبهة رشيد عوين، إنه بعد مرور 43 سنة على تأمين المحروقات بتاريخ 24 فيفري، لا يزال المواطن مهمشا في مجال الاستفادية من الريع وموارد المحروقات الطاقوية، أن ”مصطلح التأميم إيديولوجية سياسية فقط، دون تجسيدها على أرض الواقع، وأن الثروة النفطية ومواردها بقيت محتكرة من بعض الأطراف النافذة في السلطة”، واعتبرت أن الشركات الأجنبية هي طرف آخر في نهب الثروة الباطنية التي هي ملك للشعب الجزائري، مستدلا بعدد الصفقات الاستثمارية التي أبرمت في قطاع المحروقات، وهذا على الرغم من أن هذه الشركات لازالت تتعامل مع القوانين الجزائرية على أنها قوانين رجعية، وقد ظهر هذا جليا في التهرب الضريبي، وممارسة كل أشكال التعسف والإستغلال المادي والمعنوي للعمال الجزائريين”. وتابعت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد بأن أغلب الصفقات التي أُبرمت مع الشركات الأجنبية مشبوهة، وهو التي أدت إلى نهب الثروة وانعدام الشفافية وسوء استغلال مواردها، وتفشي كل ظواهر الفساد في الاختلاس والاستحواذ والتلاعب في موارد الثروة، وأصبح مستقبل البلاد مجهول، محملة المسؤولية التاريخية الكاملة للشرفاء والمخلصين من كفاءات وإطارات سامية في كل مؤسسات الدولة، داعية إلى التحرك ووضع حد لنهب ثروات ومقدرات الشعب الجزائري، وطالبت بتأميم حقيقي للمحروقات باقرار الشفافية في تسيير الثروة النفطية وحسن استعمال مواردها، مقابل التوزيع العادل.