5 سنوات حبسا نافذا لإبراهيم حجاس في ملف "يونيون بنك" و"بدر بنك"

استفاد من انقضاء الدعوى العمومية في ملفي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة

أصدرت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة أحكامها في القضايا الثلاث المتابع بها إبراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل”يونيون بنك” حيث سلطت ضده عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا بتهمة جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية والإضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر بنك” فيما استفاد من انقضاء الدعوى العمومية في ملفي النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة اللذان راح فيهما ضحايا أحدهم مستثمر جزائري في مجال الصيد البحري منذ سنة 2007.
وكان إبراهيم حجاس قد أصبح محل متابعات قضائية بعدة محاكم تابعة لمجلس قضاء العاصمة على غرار محكمة الشراقة التي أدين فيها ب10 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دج بجنح تكوين جمعية أشرار، التعدي على ملكية عقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية ومحكمتي بئر مراد رايس وسيدي امحمد الأخيرة المتابع بها في ثلاث ملفات ونفى في جلسة محاكمته بها تورطه في ملف المضاربة والتلاعب بالعقار الفلاحي والمشاركة في تبديد أموال عمومية الذي راح ضحية فيه بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر بنك” أين أجرى “يونين بنك” حسب التحقيقات المنجزة معاملات تجارية مع عدة بنوك ومؤسسات مصرفية بينها “بدر بنك” تم اكتشاف أن الكثير من القروض ليس لها ملفات تأسيسية وما يقابلها من الأموال وما يبررها بتأكيد من كل الموظفين العاملين ب”يونيون بنك” أثناء التحقيق معهم بأنهم تلقوا تعليمات من طرف حجاس إبراهيم وابنته كهينة وابنه شريف لإصدار هذه السفنجات وتم منحها لصاحب شركة “سي سي بي”، وعادت بدون رصيد والتي أشار مدير “يونين بنك” بشأنها أنها صادرة من مدير وكالة حيدرة للبنك “ك.ا” و”عمله هو كان يقتصر بالبنك في البحث عن المستثمرين في خارج أرض الوطن وقضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر، مشيرا إلى أنه وقتها كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لحيازته على أغلبية الأسهم بنسبة 87 بالمائة مؤكدا بأنه لم يشغل منصب رئيس مدير عام “يونين بنك” إلا خلال سنتي 2003 و2004.