5 سنوات حبسا نافذا لحجاس إبراهيم المدير العام ل " يونيون بنك"

أدانت أمس، محكمة الجنح لسيدي أمحمد إبراهيم حجاس مدير عام "يونين بنك" بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة، المتابع بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر".
كما حكمت المحكمة على المتهم إبراهيم حجاس بدفع 10 ملايين دج لبنك الفلاحة والتنمية الريفية كتعويض، مع انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لصالح المتهم في تهمتي "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة" المتعلقتين كذلك ب"يونيون بنك" .
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس في جلسة 9 فيفري الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج ضده فيما يخص قضية "تبديد أموال عمومية "، فيما التمس معاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا بتهمتي"النصب والاحتيال وخيانة الأمانة".
وقد أنكر حجاس إبراهيم أثناء جلسة المحاكمة التهم المنسوبة إليه وقال أن عمله الأساسي بالبنك كرئيس مجلس الإدارة كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج ، وأنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر. و للتذكير فقد سبق لمحكمة الشراقة أن أصدرت حكما ب10 سنوات حبسا نافذا ضد حجاس إبراهيم لارتكابه جنح "التعدي على الملكية العقارية و المشاركة في تبديد أموال عمومية". فيما ستصدر محكمة الجنح ببئر مراد رايس غدا الثلاثاء حكمها في حق ابراهيم حجاس بتهم القيام بعمليات متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة ومخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال إلى الخارج.