مسلسل المادة 87 مكرر لازال يكبل الموظف منذ 1994

رئيس "إنباف" الصادق دزيري من ڤالمة:

تأسف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، لتواصل ما وصفه بمسلسل المادة 87 مكرر التي تكبل الموظف منذ 1994، وذلك بعد خروج اجتماع الثلاثية الأخير دون تعديل.
وتساءل دزيري خلال إشرافه على أشغال تقييم الإضراب الذي عرفه قطاع التربية بولاية ڤالمة عن سبب هذا التأخير في معاناة الموظفين البسطاء إلى غاية 2015، وقال ”ماذا يضر الحكومة أو الخزينة العمومية إذا كانت المعالجة ستبدأ من 1 جانفي 2014؟”، مضيفا أنه مهما كانت الحسابات كان من المفروض أن تكون الالتفاتة في هذه الظروف للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وهي الفئات الداعمة في كل الوظيفة العمومية، والتي يتقاضى أغلب عناصرها ”راتبا زهيدا”. وندد دزيري بنتائج الثلاثية التي ”لم نكن ننتظر منها التطبيق في هذه السنة، ونحن نتبرأ كنقابة من نتائج الثلاثية التي تمت في معزل عن النقابات المستقلة ولم نحضر بها، حيث نددنا حينها بالإقصاء الذي مس النقابات المستقلة التمثيلية في قطاع الوظيف العمومي بعد لا يزال من يمثل العمال هي نقابة واحدة وهو ما لا يشرف الجزائر بعد 24 سنة من التعددية”. ويرى المتحدث أن التعددية الحقيقية يجب أن تجسد في هذا الفضاء الرحب ”الثلاثية ”، وتشرك النقابات المستقلة لتدافع عن منخرطيها لتنقل أهم الملفات والتي لا تزال إلى حد الساعة غير مطروحة، وعلى رأسها ملف القدرة الشرائية، وقانون العمل والضريبة على الدخل، حيث أن الموظف أصبح يدفع أكثر من التجار، مضيفا أن كل هذه الملفات وأخرى غيبت عن الثلاثيات، وتساءل هنا ”أين هي النقابة التي سوف تدافع عن مثل هذه الملفات في غياب النقابات التمثيلية الحقيقة في الوظيفة العمومية، لذلك غيبت مثل هذه الملفات التي من شأنها أن ترفع المعاناة الحقيقية على الموظفين في قطاع التربية”.
ويرى دزيري أن النتائج الأخيرة للثلاثية تشوبها ”ضبابية، وحتى بالنسبة لإعادة المفهوم في ما يخص الأجر الأدنى المضمون، حيث لم نفهم لحد الساعة ما هو المفهوم الجديد الذي سوف يعطى للأجر الأدنى المضمون، فهل سوف يكون في صالح الموظفين أم أنه سيكون مخيبا للآمال من جديد وينقص حتى من القيمة المالية التي يأخذونها جراء إلغاء المدة 87 مكرر؟ بحيث كانت الأمور مهيأة واللقاء كان من أجل إعلان النتائج التي كانت في تقديرنا مخيبة لآمالنا كنقابات مستقلة، خاصة بالنسبة للملفات المطروحة وخاصة في الملف الاجتماعي الذي يخص العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والأسلاك المشتركة”.