"إنباف" تنتقد تأجيل تلبية انشغالات العمال إلى 2015

بعد عدم اتخاذ الثلاثية أي قرار

أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” انزعاجه من النتائج التي خرجت بها الثلاثة المجتمعة الأحد الماضي بالعاصمة، بعد أن أجلت الفصل في معظم مطالب الطبقة الشغيلة إلى العام المقبل، في مقدمتها المادة 87 مكرر التي وعدت المركزية النقابية التي يتولى أمانتها العامة عبد المجيد سيدي السعيد بجعلها من الماضي، للمساهمة في تحسين أجور العمال.
وقال ”إنباف” في البيان الذي تلقت ”الفجر” نسخة منه، إنه ”كما كان متوقعا ها هي الثلاثية تخرج علينا بخرجة جديدة ترجئ فيها قراراتها المبهمة والغامضة إلى سنة 2015، فحتى المادة 87 مكرر التي ما فتئت تهلل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بإلغائها منذ ثلاث سنوات خاصة هذه السنة، حيث قدمت وعودا كثيرة لإخراج الغلابى والكادحين من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الفقر المدقع إلى عالم الرفاهية من خلال التشهير المبالغ فيه لإلغاء هذه المادة، خاصة في الآونة الأخيرة حتى يخال للمرء أن عيدا جديدا سيرسم في تاريخ الجزائر على غرار ذكرى تأميم المحروقات”.
وترى النقابة أن إرجاء الحكومة الفصل في إلغاء هذه المادة إلى غاية 01/ 01/ 2015 هو ”رغبتها في استمرار معاناة المستضعفين من موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية لأنها تخندقت في صف آخر، وأصبحت تهتم فقط بالتعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون الذي لم نعرف مضمونه نتيجة عدم الإفصاح عنه، والإبهام والضبابية اللذين يشوبانه، والذي سيسري مفعوله مع صدور قانون المالية لسنة 2015، وهو ما تترقبه الإطارات السامية في الدولة لاحتساب أجورهم بعدد مرات الأجر الوطني المضمون”.
وأكد ”إنباف” أن الأجر الوطني المضمون ”أصبح لا يهم أبدا ذوي الدخل الضعيف، لأنه مهما تم تعديله فإن العمال البسطاء لم ولن يبلغوه نتيجة التحايل الممنهج والمقنن في اقتطاع الضريبة على الدخل الخام، أي على الأجر القاعدي ومختلف التعويضات والمنح بكل أنواعها بما فيها المردودية والتعويض عن الخبرة المهنية ومنحة الضرر، على غرار المادة 87 مكرر التي كبلت أجورهم وبمباركة المركزية النقابية الشريك الوحيد في الثلاثية التي كان يتوخى منها الدفاع عن المصالح المادية والاجتماعية والمهنية للموظفين والعمال”.
وأضاف البيان ذاته أن ”المتتبع لنتائج الثلاثية يدرك أن المركزية النقابية المشاركة في الثلاثية التي يتوخى منها تمثيل موظفي وعمال الوظيفة العمومية لا يهمها أي ملف من هذه الملفات التي ما فتئت النقابات المستقلة تتبناها، كالقدرة الشرائية، وقوانين العمل، وتخفيف الضريبة الباهظة على الدخل، وإلغاء سقف الراتب المرجعي، ومنحة المنطقة، وكل هذه الملفات ليست من اهتماماتها وفي خبر كان”.
وحسب النقابة ذاتها، فقد ”آن الأوان بعد 24 سنة من تقنين التعددية النقابية أن تتجسد على أرض الواقع في إطار أرحب وفضاء أوسع في إطار الثلاثية الاجتماعية (الحكومة + النقابات + الباترونة) من خلال إشراك النقابات المستقلة الفاعلة التي تعتبر الممثل الحقيقي لموظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية”.