جبهة العدالة والتنمية: "بن يونس صعلوك سياسي تجرأ على شتم الجزائريين"

وصفت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، وزير الصناعة عمارة بن يونس، بالصعلوك السياسي والملعون، بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها، ولعنه الجزائريين وآبائهم، وطالبت رئيس المجلس الشعبي الوطني بفتح نقاش جاد ومستعجل حول التصريحات، مؤكدة احتفاظها بحقها في المتابعة القانونية.
وطالبت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، بفتح نقاش عام ومستعجل بخصوص التجاوز الخطير الذي صدر عن شخص وزير الصناعة، مشيرة إلى أنه سمح لنفسه في غمرة الدعاية الانتخابية المبكرة التي باشرها لصالح مرشحه لعهدة رئاسية رابعة، والتي أثارت استياء كبيرا في الساحة السياسية وبين عموم المواطنين، وولّدت ردود أفعال عديدة، أصبحت تهدد استقرار البلد، وتفتح على الشعب الجزائري الأبواب على مصراعيها نحو مستقبل مجهول ومحفوف بمخاطر انتشار الفتن، وغياب الاستقرار، والمساس بتماسك الوحدة الوطنية، وذلك من خلال شنه لحملة مسعورة على كل من خالفوه الرأي السياسي في هذه المرحلة الحساسة والظرف العصيب التي تمر به بلادنا. وقالت جبهة العدالة والتنمية أن الوزير تجرأ على النيل من كل مخالفيه من غير المصطفّين معه في الطابور الذي يقف فيه، وإقدامه بكل وقاحة على سب آباء الجزائريين ولعنهم في تجمعاته، جهارا نهارا، وبالصوت والصورة، وأمام عدسات الكاميرات، في سافلة ونذالة لا يقوم بها إلا الصعاليك والسوقة من الناس، ضاربا بذلك عرض الحائط كل القيم والأخلاق والأعراف وواجبات التحفظ وأخلاق النبل والمروءة ومعها مبادئ الإسلام السامية التي دعت إلى تهذيب اللسان من كل البذاءات. وأكدت ذات الجهة أن ما قام به عمارة بن يونس، انتهاكات الصارخة لكرامة الشعب الجزائري التي ضحى في سبيلها بملايين الشهداء، من طرف عضو في حكومة العهدة الرابعة، في ضل تطاول سافر على آباء الجزائريين وأجدادهم من المجاهدين والشهداء والشرفاء، واستهتار بالقيم والمبادئ والحرمات، أمام صمت مسؤوله المباشر والمتمثل في شخص الوزير الأول، وكذا مؤسسات الدولة الأخرى على أمر لا يمكن السكوت عنه، وخاصة أمام عدم تراجع المعني بالأمر عن خطيئته التي لا تغتفر، بل وإصراره عليها بتكرار التلفظ ببذاءته للمرة الثانية بمناسبة عيد المرأة، ما يؤكد جريمته الشنعاء في حق كرامة الجزائريين مع سبق الإصرار والتعمد. كما أكدت أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القانونية.