انقضاء الدعوى لأفراد شبكة تزوير الصكوك البريدية وبطاقات التعريف

سحبوا مبالغ من أرصدة زبائن مراكز بريد باب الوادي، سطاوالي وعين البنيان

شكوك حول تواطؤ موظفين من بريد الجزائر - غرب مع أحد المتهمين
فصلت محكمة الشراڤة في قضية ثلاثة شبان متهمين بجنح تكوين جمعية أشرار السرقة بالتعدد والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ونطقت بحكمها القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها، وهي الملابسات التي راح ضحيتها 5 زبائن من بريد الجزائر - غرب، أغلبهم مقيمون بولاية وهران.
تم اكتشاف الوقائع عندما ذهب أحد البنائين إلى مركز بريد عين البنيان لسحب مبلغ 40 مليون سنتيم، فانتاب عون شباك شكوك حول صحة الصك ليبلغ مصالح الأمن عنه، على إثرها تم التحقيق في القضية وألقي القبض على شريكه البناء اللذين استعان بهما المتهم الرئيسي الذي يسلم لهم الصكوك البريدية المزورة وبطاقات التعريف المزورة التي تحمل صورهما بأسماء الضحايا. وعند توقيفه كان في منزل متواجد بالدار البيضاء ضبط بحوزته على معدات التزوير بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والمصرفية المزورة، وأشار وكيل الجمهورية إلى أن ذلك المنزل نفسه الذي حجز فيه معدات تزوير البطاقات الرمادية.. وهي القضية التي تم الفصل فيها من طرف القاضي الجزائي لدى محكمة الحراش، وقد أثارت قاضي جلسة المحاكمة عن وجود تواطؤ بين المتهم الرئيسي وموظفين بمركز بريد الجزائر - غرب، وما يؤكد ذلك أن جميع الضحايا يملكون أرصدة ضخمة وأغلبهم ينحدرون من ولاية وهران وتساءلت كيف لأشخاص غرباء عن البريد يحصلون على معلومات خاصة بزبائن من أسمائهم وأرقام أرصدتهم وقيمتها. واعترف جميع المتهمين بالجريمة الأولى التي ارتكبوها ناكرين علاقة بقضية الحال، وأكدوا أن وقائعها حدثت عندما كانوا في السجن ينفذون حكم إدانتهم بالحبس بين 7 و8 سنوات نافذة بتاريخ 29 مارس 2011. والتمس وكيل الجمهورية الحبس 5 سنوات نافذة ضد كل واحد منهما. فيما ركز الدفاع على البراءة لموكليها لأن القضية سبق الفصل فيها موضحة أن الضحايا اللذين تأسسوا أطرافا مدنية لا علاقة لهم بالقضية بدليل تصريحاتهم، فأحدهم لا يملك رصيدا والثاني أكد أن عملية سحب مبلغ 21 مليون سنتيم من رصيده تمت في أواخر 2010 الفترة التي كان موكلوها في المؤسسة العقابية والآخرون كانوا ضمن المتورطين في القضية.