المرحلة الانتقالية بين التنظير وصعوبة التطبيق

فيما قال سفيان جيلالي أن الإقصاء يشمل من توسخت أيديهم بنهب مال الشعب

الأرسيدي: "في حال توافقنا سياسيا سننسق مع الأفافاس"
تعيش الساحة السياسية حراكا نظريا واسعا حيث تتوالى المساهمات والمقترحات من أحزاب، وتنسيقيات وهيئات المجتمع المدني، وكذا شخصيات وطنية، تلتقي معظمها في المطالبة بمرحلة انتقالية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية بطريقة سلمية.
تعتبر تنسيقية الأحزاب السياسية والشخصيات المقاطعة للانتخابات أكثر القوى السياسية إلحاحا إلى تكريس المرحلة الانتقالية، وفي اتصال برئيس جيل جديد، سفيان جيلالي، أكد أن التنسيقية لن تدخل في عقلية الإقصاء والاحتكار التي كلفت الجزائر غاليا، وقال إن ”المرحلة الانتقالية التي ندعو إليها تشمل كل الجزائريين، أي كانت التوجهات السياسية والإيديولوجية، لأن خطورة الوضع الحالي تفرض علينا إيجاد حل توافقي في أقرب الآجال”، مضيفا أن ”الإقصاء يشمل فقط من ساءت سمعتهم ومن توسخت أيديهم بمال الشعب”، والإشكال المطروح هنا، هو كيف ومن يحدد هذه الأسماء التي ساءت سمعتها.
ويرى الأرسيدي، على لسان ناطقه الرسمي عثمان معزوز، أن كل القوى الحية والوطنية التي ”تشاركنا وبشكل واضح، خالٍ من أي غموض، خريطة الطريق التي ستعرض في الندوة الوطنية بعد الانتخابات، مرحب بها”، وتابع عن إمكانية جلوس الأرسيدي مع جبهة القوى الاشتراكية، على طاولة واحدة بعد سنين من الخصام، قال معزوز، أن الأمر وارد، ولا وجود لأي طابوهات في الممارسة السياسية، مبرزا أنه ”في حال حدوث توافق سياسي بيننا وبين الأفافاس، ولا مانع من الجلوس على طاولة واحدة”، وواصل بخصوص إمكانية قطع الطريق أمام السلطة في حال تطور الأمور ودخول الجزائر فعليا في مرحلة انتقالية، أن اللجان السياسية المكلفة بوضع الأرضية السياسية للندوة الوطنية لم تكمل عملها بعد، وأن ”كل الأطراف المشاركة والتفاصيل السياسية ستعرض بعد انتهاء أشغال اللجان المكلفة بوضع خارطة طريق الندوة الوطنية”.
وبعد صمت وترقب، تنقلت جبهة القوى الاشتراكية إلى مرحلة الاقتراح، أين نادت إلى عقد مؤتمر توافق بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المهتمين بالنهج التوافقي للحزب، فيما قدم الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، رؤيته المفصلة عن المرحلة الانتقالية التي تمهد لمجلس تأسيسي مكلف بصياغة الدستور الجديد، واقترح أن يكون الرئيس السابق اليامين زروال، على رأس المجلس الأعلى للمرحلة الانتقالية لمدة 24 شهرا، تتفرغ فيها جميع القوى الوطنية دون أي إقصاء لكاتبة الدستور الجديد.