"غرف التجارة والصناعة الجزائرية الأضعف على المستوى المغاربي"

اتحاد التجار يناشد الوزارة الوصية ويدعوها إلى التدخل لفك الصراع

ناشد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان ممثله الوزارة الوصية، إلى إعادة النظر في القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة بما يتضمن تحديد مهام رؤساء الغرف بشكل يجعل منهم “أكثر فعالية” بتكفلهم بالجانب الإداري.
عبر أمس بولنوار خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، عن رفضه لتنظيم احتجاجات في الشوارع والتي تتحول إلى فوضى يدفع ثمنها التاجر الذي يتكبد خسائر فادحة بسبب أعمال تخريب تطال محله أو اضطراره للغلق تفاديا لأية أضرار محتملة، مثلما يحدث في غرداية، قائلا: “نرفض أي عنف أو معالجة للمشاكل السياسية في الشارع”.
مضيفا أن ما يحدث في غرداية لاعلاقة له بخلاف مذهبي أو عرقي، مؤكدا أن المنطقة تحولت إلى منطقة عبور للمجرمين وتجار المخدرات بعد أن ضيقت عليهم مصالح الأمن الخناق في الحدود الشمالية.
وأضاف بولنوار أن تداعيات أحداث غرداية لم تطل تجارها فقط وإنما عبر كامل ولايات الوطن كون المعاملات متبادلة بين الجانبين، داعيا الجميع إلى التعقل، مناشدا تجار الولاية المساهمة في التهدئة ونبذ كل أشكال العنف.
وعن انتخاب المكاتب المحلية لغرف التجارة والصناعة والمكتب الوطني للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أكد بولنوار أن تنظيمها سيكون في العاشر من ماي المقبل عبر 48 ولاية لاختيار أعضاء ورؤساء المكاتب الولائية، فيما تتم العملية الثانية بداية شهر جوان القادم، لانتخاب أعضاء المكتب الوطني.
واعترف الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالدور المحتشم الذي تقوم به غرف التجارة والصناعة في الجزائر، معتبرا إياه “الأضعف على المستوى المغاربي وحوض البحر المتوسط”. وأرجع المتحدث ذلك إلى تداخل صلاحيات مدير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المعين من طرف الوزارة الوصية والمدير المنتخب، مشيرا إلى أن غرف التجارة ببعض الولايات لم تقم بأي نشاط بفعل الصراع القائم بين المسؤولين حول المهام والصلاحيات الموكلة لهما، حاثا على وجوب تفعيل دور غرفة التجارة من أجل تجسيد مشاريع الشراكة المتفق عليها بين المتعاملين الجزائريين والأجانب والتي تبقى مجرد اتفاقيات لا ترى النور في ظل الوضع الراهن لهاته الغرف.