حذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من تحويل الشارع الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، خاصة و أن المتضرر الأول من أي فوضى قد تحدث ستكون فئة التجار. رشيد. ح عبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين حاج طاهر بولنوار خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد أمس، عن رفضه لتنظيم احتجاجات في الشوارع والتي قد تتحول الى فوضى يدفع ثمنها التاجر الذي يتعرض لخسائر فادحة بسبب اعمال تخريب قد تطال محله او اضطراره للغلق تفاديا لأية أضرار محتملة مثلما هو حاصل في غرداية ، قائلا " نرفض اي عنف او معالجة للمشاكل السياسية في الشارع". وفي سياق الحديث عن غرداية ، قال بولنوار أن ما يحدث بالمنطقة لا علاقة له بخلاف مذهبي أو عرقي، موضحا أن المنطقة تحولت إلى منطقة عبور للمجرمين وتجار المخدرات بعد ان ضيقت عليهم مصالح الامن الخناق في الحدود الشمالية، مضيفا أن تداعيات أحداث غرداية لم تؤثر سلبا على تجارها فقط وانما باقي ولايات الوطن كون المعاملات متبادلة بين الجانبين، داعيا الجميع الى التعقل بما فيهم تجار الولاية بمساهمتهم في التهدئة و نبذ كل أشكال العنف. أما موضوع الندوة الصحفية المخصص لانتخاب المكاتب المحلية لغرف التجارة والصناعة و المكتب الوطني للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ، أكد المتحدث أن تنظيم الأولى سيكون في العاشر من ماي المقبل عبر 48 ولاية لاختيار أعضاء ورؤساء المكاتب الولائية فيما تتم العملية الثانية بداية جوان القادم لانتخاب أعضاء المكتب الوطني، معترفا بالدور المحتشم الذي تقوم به غرف التجارة و الصناعة في الجزائر واصف إياه الأضعف على المستوى المغاربي وحوض البحر المتوسط. وارجع المتحدث ذلك الى تداخل صلاحيات مدير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المعين من طرف الوزارة الوصية والمدير المنتخب ، مشيرا الى ان غرف التجارة ببعض الولايات لم تقم باي نشاط بفعل الصراع القائم بين المسؤولين حول المهام والصلاحيات الموكلة لهما و عليه دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين على لسان ممثله الوزارة الوصية الى اعادة النظر في القانون الاساسي لغرف التجارة والصناعة بما يتضمن تحديد مهام رؤساء الغرف بشكل يجعل منهم يتكفلون بالجانب الإداري و لا يتدخلون في نشاطات المنتخبين، كما طالب الوزارة بالمساهمة في منح الدعم المادي و التسهيلات القانونية للمنتخبين لتنظيم نشاطات.
