نقابات الوظيف العمومي تحذّر مسؤولي القطاعات من التماطل وتؤكد أن الاحتجاجات واردة

لا وجود لتبريرات أو حجج تمنعهم من تجسيد وعودهم في الميدان

حذّرت مختلف نقابات الوظيف العمومي مسؤولي القطاعات التابعين لها من سياسة ربح الوقت واعتماد الهروب إلى الأمام وتجاهل المطالب المهنية والاجتماعية العالقة منذ مدة، ولا توجد تبريرات أخرى للسلطات العمومية والجهات الوصية تتحجج بها في تجسيد وعودها والتزاماتها لأنه في حال العكس فإن العودة إلى الاحتجاجات واردة في أي لحظة.
ترى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” أن وزارة التربية الوطنية ملزمة في المرحلة الحالية، بضرورة تجسيد المطالب العالقة وتحقيقها في الميدان بما يخدم مصلحة الجميع القطاع، الأستاذ والتلميذ الذي تنتظره امتحانات نهاية السنة في مختلف الأطوار، ولا داعي لأن تتحجج الوصاية بوجود مبررات أخرى، تنساق وراءها من أجل إكمال العام الدراسي هكذا دون التكفل بانشغالات الشريك الاجتماعي الذي يبقى ينتظر.
”سناباست”: قرار المجلس الوطني نهاية أفريل الجاري سيحدد مصير الحركة الاحتجاجية
وقال المنسق الوطني ل”سناباست”، مزيان مريان، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن السنة الدراسية تشرف على الانتهاء والامتحانات الرسمية على الأبواب ومنها امتحان البكالوريا التجريبي الشهر المقبل، وبالتالي فإن وزارة التربية الوطنية إن كانت حريصة على السير الحسن لهذه المرحلة بالذات، يتوجب عليها تجسيد الالتزامات التي أخذتها على عاتقها وترجمة ما تضمنته المحاضر الموقعة بينها وبين النقابة بحلول نهائية ليست ظرفية، مضيفا أن عمل اللجنة المنصبة في إطار الاتفاق الثنائي المشترك مع الوظيف العمومي لا نعلم إلى أين وصلت وماذا فعلت إزاء المطالب المودعة لديها.
وأعلن المتحدث أن اجتماع المجلس الوطني للنقابة سيكون أواخر شهر أفريل الجاري يومي 29 و30 هو الذي سيحدد طبيعة القرار الذي سنواجه به الوزارة وكل شيء ممكن، كما سيناقش أيضا الجانب التنظيمي، كمل سيكون التحضير للجامعة الصيفية الدولية للمرة الثالثة على التوالي في صلب النقاش.
من جهته طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس” المسؤول الأول على القطاع بضرورة تجسيد الالتزامات والوعود التي أخذها على عاتقه في اللقاءات الثنائية التي جمعت الطرفين في وقت سابق، ومنها على وجه الخصوص مشكلة التصنيف في الدكتوراه والمعادلة في بين الشهادتين ”دكتوراه في العلوم” و”دكتوراه دولة” والتي لا يزال 40 ألف أستاذ جامعي ينتظرون القرار بفارغ الصبر، حيث يمثلون ما نسبته 85 بالمائة من المجموع الإجمالي للأساتذة والمقدر ب48 ألف أستاذ جامعي.
”كناس” يذكر الوزير بالتزاماته إزاء 40 ألف أستاذ جامعي لحل مشكلة الدكتوراه
وقال منسق ”كناس”، رحماني عبد المالك، أمس في اتصال مع ”الفجر” إنه لا يوجد الآن أي ظرف طارئ يمنع العودة إلى النضال النقابي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي مطالب الآن بالتجسيد الفوري لالتزاماته إزاء قضية الدكتوراه، وهي النقطة الوحيدة التي يجب أن تميز طريقة العمل مع الوصاية والحوار الذي تبناه الوزير خلال الاجتماعات التي جمعتنا به، مضيفا أن أي تغيير في القطاع سيجعله يتغير ويتزعزع ونحن أمام هذا نريد الاستمرارية حتى ولو تغير الوزير.
وأوضح المتحدث أن الأساتذة الجامعيون ينتظرون تجسيد القرارات التي التزم بها الوزير محمد مباركي ونأمل في أن يتواصل الحوار، لأن الانسداد سيعصف به ويجعله يتجه نحو الاحتجاج والإضراب، قائلا إن بالنسبة إلينا ليس غاية بل وسيلة لتحقيق المطالب وهو أمر عادي في برنامج ”الكناس”، مضيفا أن الجامعة الجزائرية عليها فرض التحدي إزاء مسألة النوعية للقضاء على الكم، لأنها غير قادرة على الدخول في هذا المسعى، ولا يمكنها إنتاج نوعية تواجه بها متطلبات الاقتصاد الوطني والمؤسسات، وهذا بسبب وجود ظروف تمنع منعا باتا هذا التوجه ومنها مسألة الكم، حيث باتت الجامعات تخرج حاملي شهادات لكن دون حصولهم على منصب عمل، معلنا أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماع للمكتب الوطني لمناقشة وتقييم كل التطورات والمستجدات في انتظار تجسيد التزامات الوزير محمد مباركي.
”كناباست” يحذّر وزارة التربية من إعادة سيناريو العام الماضي ويؤكد أن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار
أما المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كنابست” فيرى أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بعقد اللقاءات الثنائية التي عزمت على عقدها في وقت سابق مع النقابة والآن لا توجد أي مبررات أو حجج لاستمرار التماطل لأن الوصاية أخذت التزامات على عاتقها وتمت الموافقة عليها في محاضر اجتماعات وقعت بين الطرفين شهر مارس المنصرم، ونحن ننتظر أن تتجسد هذه الالتزامات في الميدان وحتى اليوم لا جديد بشأنها. وأكد عضو المجلس الوطني ل”كنابست موسع” والمكلف بالإعلام مسعود بوديبة أمس في اتصال مع ”الفجر” أن وزارة التربية الوطنية أمامها تسوية الالتزامات المطروحة ونحن ننتظر هذا خلال الأيام المقبلة، ونذكرها مرة أخرى أنه يجب تفادي سيناريو السنة المنصرمة بالقفز على المحاضر وعدم التزام بالوعود والهروب نحو الأمام، وان كانت تفكر في استقرار القطاع وجعل مصلحة التلميذ في المقدمة عليها التكفل بانشغالات خصوصا فئة الآيلين للزوال مع الوظيف العمومي وهي الشريحة التي مورس إجحاف كبير في حقها، وقضيتهم لا تحتمل التأجيل بقدر ما تستعجل تسويتها. المجلس الوطني في 08 ماي المقبل لممارسي الصحة والحصيلة الأولية للجمعيات العامة تتجه نحو الاحتجاج من جهتها لم تستبعد نقابة ممارسي الصحة العمومية العودة إلى الاحتجاج والذي سيحدده اجتماع المجلس الوطني المقرر في 08 ماي المقبل، خصوصا وأن طلب اللقاء المستعجل الذي وجهناه للوزير في وقت سابق لم يلق أي قبول من المعني،وهذا الأمر سيزيد في التأخر في عملية التكفل بجملة المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي السلك الذين ينتظرون هذا الإجراء، أمام الالتزامات التي أخذها الوزير على عاتقه. وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط الياس في اتصال مع ”الفجر” أن مندوبي النقابة على المستوى المحلي والجهوي، شرعوا في عقد جمعيات عامة منذ أسبوع لمناقشة وتقييم كل هذه التطورات والمستجدات، وستتواصل هذه الجمعيات خلال الأيام القادمة، والشيء الظاهر والمؤكد حسب التقارير الأولية تفيد أن الحصيلة سلبية وخيار الاحتجاج وارد ولا بديل عنه، بسبب تماطل وزارة الصحة والمسؤول الأول على القطاع في التكفل بجملة المطالب المهنية والاجتماعية لممارسي الصحة العمومية، الذين سئموا لغة الوعود في انتظار ما سيفصل فيه اجتماع المجلس الوطني المقرر في 08 ماي المقبل.