الأمن يحبط مخطط إغراق الجزائر بملايير الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دينار

صُنعت في ورشات متخصصة بماليزيا وكشفها شبه مستحيل

العصابة ترقبت الانتخابات الرئاسية لتنفيذ العملية
تنفذ مصالح الأمن المتخصصة بالتنسيق مع الشرطة، الدرك، الجمارك وبنك الجزائر، مخططا أمنيا يهدف لمنع طرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار، تكون قد طبعت في ماليزيا، الصين أو دبي، حسب التحقيقات التي أجرتها ذات المصالح، والتي تمكنت من الحصول على أوراق نقدية زورتها عصابة دولية تنشط في الشرق الأقصى، وبعد أن تم تجريبها في البنوك الوطنية ومراكز البريد، بقيت مختلف التكنولوجيات المستعملة عاجزة عن كشف عمليات التزوير.
حسب ما أفادت به مصادر أمنية تشتغل على الملف، فإن الآلات الإلكترونية في مراكز البريد والبنوك، سواء العمومية أو الخاصة، بقيت عاجزة عن كشف الأوراق المزورة بسب الدقة الكبيرة واللامتناهية في عملية التزوير، والتي استعمل فيها ماسح ضوئي متطور مصنوع في الصين، وبنفس مواصفات الأجهزة التي اقتنتها السلطات الجزائرية لطبع الأوراق النقدية. وتؤكد المعلومات التي استقتها ”الفجر” من مصادر متطابقة ببنك الجزائر، ومصالح الأمن التي تشتغل على الملف، أن الأوراق النقدية المزورة في الشرق الأقصى، كان من المقرر أن تدخل الخميس الماضي موعد الانتخابات الرئاسية إلى التراب الوطني، غير أن العملية تم إحباطها بسب اختراق أجهزة الأمن للعصابة والتقرب من أحد أفراد العصابة المقيم بدبي، والذي ينحدر من بلدية العلمة، بولاية سطيف، المدعو ”ب. ب”، حيث كشف بدوره عن كل معلومات ومعطيات المخطط الذي كان سيتم تنفيذه من خلال إغراق الجزائر بعشرات الملايير من الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دينار، كانت ستدخل عبر 12 دفعة من أماكن مختلفة. وحسب الملف الذي فتحته مصالح الأمن والموصوف ب”سري للغاية”، فإن عملية تزوير هذه الأوراق تتم في معامل وورشات متطورة في ماليزيا، خاصة وأن نفس العصابة سبق لها وأن زورت في 2010، الدولار، الذي تم تدواله بشكل واسع في أمريكا ولم يتم الكشف عنه إلى بعد مرور سنة من قبل بنك الاحتياط الأمريكي. وبعد كشف العملية مباشرة وضعت المصالح المتخصصة مخطط طوارئ يتمثل في تشديد الرقابة على كل المنافذ، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لمراقبة أسواق الجملة وأسواق السيارات، ومواقع تبديل العملة وتداولها، حيث شددت شرطة الحدود والجمارك الرقابة على الرحلات الجوية التي تربط الجزائر بدبي ومدن في الشرق الأقصى، كما تتحرى مصالح الأمن حول رحلات أشخاص محل شبهة تنقلوا بين الجزائر ومدن في الشرق الأقصى عبر مطارات في أوروبا والخليج.