جبهة التغيير تعرض على الحكومة 7 مقترحات للخروج من الأزمة

مناصرة يتوقع خروج شخصيات ثقيلة عن الصمت خلال أيام

قدم رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، المعايير الخاصة بنجاح المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اعتراف جميع الأطراف بأن السلطة الفعلية موجودة، وأن يتم صياغة دستور توافقي مبني على نظام ديمقراطي، على أن يتم إقرار الاستقلالية التامة بين السلطات، مع الذهاب إلى إصلاح النظام الانتخابي بطريقة جذرية وكلية بما يعطي استقرار للأحزاب وبعيدا عن الإدارة. أعلن رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس، عن مبادرة حزبه التي أطلق عليها ”الأجندة الداخلية” كحل توافقي، يجب الشروع في تجسيدها على أرض الواقع لخروج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وتضم سبع نقاط اقترحتها لإعادة ما أسماه ”المياه إلى مجاريها الطبيعية”، وتشمل الدستور التوافقي، وإصلاح النظام الانتخابي، تحرير الإعلام، وتهدئة الجبهة الاجتماعية، الاتفاق على ملامح الاصلاح الاقتصادي، ترقية المصالحة الوطنية والاتفاق على المؤسسات الانتقالية، يليها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المسبقة بوجود رئيس الجمهورية. وأوضح مناصرة، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالعاصمة، أمس، حول ”مستجدات الساحة السياسية”، أن هذا الحل التوافقي ينبثق من حوار جامع لكل الأطراف دون إقصاء وبإشراف من السلطة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، معتبرا أن حل الأزمة لا يمكن أن يتم دون السلطة، بخلاف ما تنادي به بعض الأطراف، وأن الحل التوافقي يحتاج إلى بناء الثقة بين كل الأطراف ليكون هناك حوار حقيقي من خلاله ستخرج الجزائر من الأزمة التي تعيش فيها.
وشرح رئيس حركة التغيير، في سياق حديثه عن هذا الحل التوافقي، ولاسيما فيما تعلق بإقرار دستور توافقي يؤسس لنظام ديمقراطي جمهوري حقيقي، ويمنح استقلالية للسلطات والإدارة، يليها إصلاح النظام الانتخابي، باعتبار أن النظام الحالي - حسبه - لا يمكن الاعتماد عليه في المواعيد الانتخابية، وذلك بإبعاد الإدارة عن الإشراف على العملية الانتخابية لوضع حد للتزوير الذي تعرفه كل المواعيد الانتخابية، مستبعدا أن تكلل ندوة الوفاق الوطني التي تريد المعارضة عقدها، ما لم يتم إشراك السلطة، كونها عنصر مهم في عملية التغيير. وقال إن تعيين الرئيس لنائبه لا يستدعي تعديل للدستور، وتوقع خروج زروال وحمروش عن صمتهما في الأيام القليلة القادمة.