قال المكلف بالإعلام بخلية الإصغاء والإرشاد بمكتب المقاطعة الإدارية بدرارية، لكصاص فريد، أن مكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر تتعزز من خلال وضع أدوات قانونية ”ضرورية” وإطلاق حملة تحسيسية حول هذه الآفة، من خلال إشراك كل الفاعلين في المجال، وأن هذه الظاهرة تتوسع أكثر فأكثر من خلال إطلاق مشاريع إنشاء أجهزة قانونية للوقاية ومكافحة الجريمة الإلكترونية المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقال لكصاص أن الجريمة الإلكترونية هي الامتداد الطبيعي للجريمة الكلاسيكية، وأن هذه الظاهرة تشمل كل المخالفات الجنائية التي يحتمل أن ترتكب بواسطة أو على نظام معلوماتي يكون موصولا عادة بشبكة، مضيفا أنه حسب آخر الإحصائيات فيما يخص معالجة قضايا الجريمة الإلكترونية فقد تمت معالجة 200 قضية متعلقة بالجرائم الإلكترونية سنة 2013، مشيرا إلى أن عدد القضايا تضاعف كما أن هناك ظاهرة استغلال صور الأطفال جنسيا، وهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وهو الأمر الذي جعل مصالح الأمن تفتح تحقيقا كبيرا وتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبيها. وقال أن أكبر الجرائم الإلكترونية المسجلة خلال نفس الفترة مرتبطة بالقذف 54 قضية، تليها القضايا المتعلقة بانتحال الشخصية، حسب ذات المتحدث. وبخصوص حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، شدد لكصاص فريد على ضرورة تحسيس الأولياء بالدرجة الأولى من مخاطر الأنترنت، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية والقضائية تعمل على تشديد العقوبات على المجرمين الذين اتخذوا من الوسائل التكنولوجية الحديثة بابا لتمرير جرائمهم الخطيرة على كل فئات المجتمع.
