رئيسة جلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تؤكد:

قالت زهرة دردوري رئيسة جلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أمس الأول الخميس، في دكار، إن مكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر تعززت أكثر من خلال وضع أدوات قانونية "ضرورية" وإطلاق حملة تحسيسية حول هذه الآفة التي تتهدد الاقتصاديات في العالم بأسره.
وصرحت ذات المسؤولة أمام مجموعة "مكافحة الجريمة الإلكترونية" التي تمت المبادرة بها في إطار المنتدى العالمي لسلطات الضبط أن مكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر تتكثف وتتوسع أكثر فأكثر من خلال إطلاق مشاريع إنشاء أجهزة قانونية للوقاية ومكافحة الجريمة الإلكترونية المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبعد أن اعترفت أنه على الصعيد الوطني والدولي "يبقى عمل الكثير وأن الطريق ما يزال طويلا في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية أكدت دردوري التي عينت للإشراف على النقاشات خلال المنتدى العالمي لسلطات الضبط حول هذه المسألة على أهمية تبادل المعلومات في هذا المجال وعمل مشترك في حالة ارتكاب أعمال تدخل ضمن الجريمة الإلكترونية. وقالت في نفس السياق، إنه ينبغي تحديد المسؤوليات على أساس عدد من القواعد على المستوى الوطني والدولي من أجل مكافحة فعالة ضد التهديدات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مبرزة الدور الذي يجب على المقررين والمشرفين على الضبط القيام به بهدف مواجهة هذه الظاهرة المستفحلة. وبعد أن وصفت الجريمة الإلكترونية ب "الامتداد الطبيعي" للجريمة الكلاسيكية، أضافت مسؤولة مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن هذه الظاهرة تشمل كل المخالفات الجنائية التي يحتمل أن ترتكب بواسطة نظام معلوماتي يكون موصولا عادة بشبكة إجرامية. وقالت إنه أمام هذا الواقع بات من الضروري وضع الإجراءات والوسائل الضرورية لمكافحة هذا الخطر والوقاية منه من خلال تعاون إقليمي ودولي واتفاقيات تسمح بتسيير أعمال وأبحاث مشتركة.