تنديد دولي بأحكام الإعدام في مصر

بعد إحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول مرسي

لقيت الأحكام التي قضت بها محكمة جنايات المنيا مؤخرا بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم(الإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي)، وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف.وإصدارها أمس حكما بالإعدام على 37 شخص، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما؛ بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا موجة استياء كبيرة على الصعيدين المصري والدولي. حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ”الهول” الذي خلفه إصدار أحكام الإعدام الجماعي في مصر وأشار إلى أن تلك ”الإعدامات لم تخضع لشروط المحاكمة العادلة”. وحذر ناطق باسم الأمين الأممي من تداعيات هذه الأحكام علي الاستقرار في مصر، قائلا: ”إنه من المرجّح أن تقود تلك الأحكام إلي تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل”.
وعلّق رئيس البرلمان الأوروبي ”مارتين شولز” على أحكام الإعدام بحق مناهضي الانقلاب في مصر قائلا ” إن عقوبة الإعدام أمرغير مقبول أبداً”. وأضاف شولز في تصريح لوكالة الأناضول ” نحن ضد عقوبة الإعدام، ولن تسهم هذه الأحكام بجلب السلام الداخلي للبلد”.وتابع قائلاً ” أرغب بالدعوة إلى محاكمة عادلة، ونحن في أوروبا ضد أحكام الإعدام، ونعتبرها أمراً غير مقبول”. ووصف نائب رئيس المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي ” الكسندر غراف لامبسدورف” أحكام الإعدام بالتطور المروّع، و بالمثيرة للسخرية ، وبغير العادلة. و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ” مارتن شيفر” خلال مؤتمر صحفي أمس ، إن الحكومة الألمانية وكما العديد من الدول ترفض عقوبة الإعدام المتخذة في مصر. وأوضح مجلس أوروبا أنه ”شعر بالأسف حينما علم بأحكام الإعدام بحق المناهضين للانقلاب في مصر”.
ومن جانبها، طالبت منظمة ”العفو الدولية”، القضاء المصري بالتراجع عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد، التي أصدرها بحق المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت المنظمة، في بيان لها أمس عبر موقعها على موقع الانترنت،: ”يجب ضمان إعادة محاكمة ال37 المحكوم عليهم بالإعدام وال491 بالسجن المؤبد محاكمة عادلة على الفور”. كما حذرت المنظمة مما وصفته ب”المساوئ الخطيرة في نظام العدالة الجنائية بمصر”.
ووصف بيان الخارجية التركية مساء، أمس، هذه الأحكام ب”غير العادلة”، وأضاف ” أنها تعتبر انتهاكا صريحا للحريات والحقوق الأساسية التي قامت عليها المبادئ العامة للقوانين العالمية، والموضحة في معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية”. وشدد ذات البيان على ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذه الأحكام، مطالبا إياه بإبداء رد الفعل اللازم حيالها، مضيفا ”نتمنى من السلطات القضائية المصرية، إعادة النظر في هذه الإحكام التي من شأنها الإضرار بوضع مصر ، كما أنها ستلحق ضررا باستقرار الشعب المصري وراحته”. وتابع ”نجدد دعمنا للشعب المصري الشقيق والصديق، في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها”.