عمال قطاع الفلاحة يطالبون بمنحة نهاية الخدمة وترقية آلية قبل التقاعد

قائمة المطالب أودعت العام الماضي لدى الوزارة لكن دون رد

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية المنضوية تحت لواء السناباب، إلى تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفائدة الأسلاك التقنية والمشتركة والعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات وأعوان الأمن والوقاية، المنتمين إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفقا للملحق الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوزارية المختلطة في 13 ديسمبر من السنة الفارطة، والذي تم ايداعه لدى الوزارة الوصية في اليوم الموالي.
وطالبت الاتحادية في بيان لها، بالاستفادة من تدابير الانتقالية لجميع الرتب في جميع الأسلاك الذين يثبتون 8 سنوات فعلية في المنصب. بالإضافة إلى إعادة النظر في التنظيم الهيكلي على مستوى المركزي والمحلي بإشراك الشريك الاجتماعي. وفي سياق آخر دعت اتحادية مستخدمي إدارة الفلاحة، إلى تكليف أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار وزاري مع إعطاء الصلاحيات الكاملة لممثلي الوزارة باتخاذ القرارات المتفق عليها، ومنح مقر ملائم للاتحادية وفقا للنصوص المعمول بها بناء على المراسلة الموجهة إلى معالي الوزير.
كما طالبت في ذات الشأن بإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة حسب الشهادات، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية لجميع موظفي هذه المناطق واحتسابها باثر رجعي ابتداءا من 1 جانفي 2008، وتخصيص سكنات وقطع ارضية لبناء لفائدة موظفي القطاع.
وطالب عمال قطاع الفلاحة بضرورة الاستفادة من منحة نهاية الخدمة والحصول على الترقية الآلية قبل الإحالة على التقاعد بثلاث سنوات، مع تفعيل برنامج التكوين المستمر لجميع العمال وموظفي القطاع.
وشدد البيان على لسان رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة أحمد بن فطة، على ضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في كل يهم تحسين الظروف المهنية كتحضير مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية وغيرها. بالإضافة إلى توفير مناصب مالية للمستشارين والفلاحين على مستوى جميع بلديات الوطن.