شخصان متابعان بتزوير قرارات استفادة من قطعة أرضية

ملك لمنتخب محلي سابق

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج لكل من المدعو ”ر.ع” والمدعو ”ب.ج” وهما موطنان يقطنان على مستوى منطقة سيدي يوسف نتيجة متابعتهما بتهمة التزوّير واستعمال المزوّر في محررات إدارية.
حيثيات القضية الحالية حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف أمس تعود لسنة 2008، عقب اكتشاف الضحية الحالية المدعو”ب.ن” وهو منتخب في المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس بأن موطنان آخران يملكان قرارات استفادة من القطعة الأرضية الخاصة به رقم 23 والبالغة مساحتها 120 متر مربع، وهذا بعد أن وجد عدة معدات بناء على مستوى قطعته الأرضية.
المتهمان من جهتهما صرحا بأن قرارات الإستفادة التي تحصلا عليها من رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق والمدعو ”عيسى.ر” تعد صحيحة بنسبة 100 بالمائة وأنهما تحصلا عليها بعد موافقة اللجنة عليها، كما صرح أحدهما بأنه تحصل على قرار الإستفادة من هذه القطعة الأرضية، بعد أن وعده المير بها مقابل مساندته في حملته الإنتخابية سنة 2008، فيما جاء في معرض أقوال المتهم الآخر بأنه تحصل عليها بناء على طلب سنة 1997، وبمباشرة التحقيق في هذه القضية ثبت وجود عدة خروقات في هذه البلدية آنذاك والتي انجرت عنها متابعة رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق بتهم تنوعت بين استغلال النفوذ و تبديد اموال عمومية إلى جانب كل من الضحية والمتهمان الحاليان، دفاع الضحية طالب بتعويض قيمته 200 ألف دج جبرا بالأضرار اللاحقة بموكله، في حين تأجل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.
.. وشابان يتهمان عمهما بالإستيلاء على أموال التركة قبل قسمتها
جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة امس، متابعة المدعو ”ب.عبد النصر” وهو كهل في العقد الخامس من العمر على خلفية تورطه في قضية معنونة بالإستيلاء على أموال التركة قبل قسمتها، هذه القضية التي راح ضحيته فيها نجلا شقيقه، وهما شابان في العقد الثاني من العمر، واللذان صرحا لرئيسة الجلسة بأنهما يتقاضيا أموال ايجار المحلات التجارية الخمسة التي تعد ملكا لجدهم ووالدهم المغترب المتوفيان، حيث أكدا للقاضية بأنهما كلما طالبا عمهما بحقوقهما من الأموال يأخذهم إلى موثق والذي يعد صديق له ويخطرهما بأنهما لا يملكان شيئا من الميراث، إلى أن قررا اللجوء إلى العدالة للحصول على الأموال التي لم يستطيعا التحصل عليها وديا من عمهما، هذا الأخير الذي جاء في معرض اقواله اثناء استجوابه من قبل القاضية بانه يجمع لهما الأموال لدى جدتهما الطاعنة في السن والتي تملك وكالة حسبه على كامل المحلات، وهو الأمر الذي أنكراه الضحيتان، حيث طالب دفاعهما بإلزام المتهم أن يدفع لموكليه مبلغ مليون دج تعويض عن كافة الاضرار اللاحقة بهما، وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج، فيما تم تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 8 جوان القادم.