ارتفاع حالات العنف المدرسي ب80 بالمائة في 400 مؤسسة تربوية

إحصائيات تدق ناقوس الخطر ومديريات التربية بالعاصمة في الواجهة

دقت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، ناقوس الخطر جراء ارتفاع ظاهرة العنف المدرسي التي باتت تهدد المؤسسات التربوية، لاسيما في ظل ارتفاع الظاهرة إلى 80 بالمائة خلال 2013، ما انعكس سلبا على القيم التربوية والثقافية في المجتمع، الأمر الذي دفع لجنة التربية إلى وضع استراتيجية وقائية للتخفيف من عبء هذه الظاهرة التي أصبح تثقل كاهل المدرسة والأسرة، وهذا من خلال وضع لجنة خاصة تتكفل بقضية العنف المدرسي مع دعوة جمعيات أولياء التلاميذ للمساهمة في القضاء على هذا الفيروس الخطير الذي يهدد المنظومة التربوية.
دلمي يشدد على وضع لجنة دائمة للتكفل بالظاهرة
كشف رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، محمد الطاهر دلمي، أن أكثر من 400 مؤسسة تعلمية بإقليم العاصمة تعاني العنف المدرسي، ما يستدعي الربط بين المحيط ووضعية المؤسسات التربوية، التي أرجعت المشكل إلى انعدام جدار الوقاية والحماية والأمن وغياب سياج يحمي محيط المدرسة، بالإضافة إلى انعدام أعوان الحراسة في الكثير من المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تواجد بعض المؤسسات في أماكن معزولة وغير آمنة، بالنظر إلى تموقع الكثير منها داخل الأسواق والممرات الضيقة والمناطق المعزولة.
وأكد دلمي أن المؤسسة التربوية الأكثر عرضة للعنف المدرسي هي ذات الطور المتوسط، بالنظر إلى تموقعها وسط الأحياء المرحلة، وكذا إثر انتشار المخدرات التي أصبحت فيروسا خطيرا لدى كثير من المراهقين، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي سجلها كل من الدرك الوطني والشرطة أصبحت تدق ناقوس الخطر عن مصير التلاميذ والمؤسسات التربوية، وهو ما يلزم مديرية التربية بوضع مخطط استراتيجي تعين فيه لجنة تتكفل بظاهرة العنف المدرسي، من خلال برمجة دورات وأيام تحسيسية للتلاميذ خلال السنة الدراسية، داعيا في ذات السياق جمعيات أولياء التلاميذ للمبادرة والتحرك من أجل المساهمة في تحسيس أبنائهم بخطر هذه الظاهرة، ووضع قانون لا يسمح للسيارات بالركن أمام مدخل المدرسة مع وضع رجل أمن أمام كل مؤسسة تربوية، من أجل ضمان الحماية للتلاميذ والمحيط المدرسي.