جمعيات تستنجد بوزارتي التربية والتضامن للتكفل الجدي بذوي الاحتياجات الخاصة

المجلس الولائي يعيد فتح الملف من جديد

ّكشفت ممثلة جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة عن جملة المشاكل والعراقيل التي واجهتها يوميا وأثرت سلبا على هذه الفئة التي تملك الحق الكامل في التعليم والتمدرس، والتمتع بكل الحقوق التي تطبق على التلاميذ العاديين، مؤكدة في ذات السياق على دعم الدولة وبالتنسيق بين الوزارتين، التربية والتضامن، من أجل ضمان تمدرس جيد للتلميذ المعاق.
"دلمي" يدعو نواب البرلمان لتمتين القانون ودعم هذه الشريحة
أوضحت ممثلة جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، عاتق فريال، خلال ندوة مرافقة التلاميذ المعاقين في الوسط المدرسي والرياضي ولجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، أن موضوع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حساس خاصة وأن القطاع يعاني من مشاكل كبيرة من ناحية آلية المتابعة والتنسيق بين قطاع التضامن وقطاع التربية، لأن الجمعيات لا تستطيع التكفل بهذه الفئة على المدى الطويل دون مشاركة القطاعات المعنية.
أكدت فريال عاتق، ممثلة جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، أن كل من جمعية المستقبل وتري زومي، وساندروم وليامس، وبوران تتخبط في مشاكل كبيرة بصمت رهيب، حيث يأتي في مقدمتها مشكل التهميش وصعوبات في فتح أقسام مختصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عدم توفير الدولة المؤطرين والمساعدين، قلة الأساتذة المتخصصين في الاضطرابات المعنية وعدم التنسيق بين المؤسسات الدولة المعنية بالتكفل بهذه الفئة، مشيرة في ذات السياق أن مهمة الجمعيات لا تكمن في تقديم جميع المهام وإنما المساهمة والمساعدة والرشاد، كون أن الجمعيات البسيطة لا تستطيع أن تحل محل مؤسسات الدولة التي بدورها لن تقدم مجال التجهيز، التنسيق والتسيير.
وطالبت عاتق فريال الدولة والقطاعات المعنية بوضع منظومة قانونية وإعادة النظر في المنشور الوزاري المؤرخ في 13 مارس 2014 الذي يعطي حق التمدرس لشريحة المعاقين، من خلال فتح الأقسام وتهيئتها لضمان مستقبل زاهر لهؤلاء الأطفال.
من جهته، قال رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي أن شريحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ستحظى، خلافا للسنوات الماضية، بمكان على مستوى قاعات التدريس العادية، فضلا عن توفير كافة الوسائل والإمكانيات التي تضمن تمدرس جيد لهذه الفئة.