لكصاسي يأمر البنوك بمنح المزيد من القروض للجزائريين

بعد أن سجلت فائضا في المدخرات

3 قوانين على طاولة الحكومة لإصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك
أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن مؤسسته ستقوم بإصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك، مشيرا إلى أن بنك الجزائر سيقوم بإصدار ثلاثة قوانين تهدف، حسبه، إلى إعادة تأسيس الإطار الاحترازي في تسيير البنوك.
وامتنع لكصاسي، خلال تنشيطه ندوة متبوعة بنقاش حول آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أمس الأول، بالعاصمة، عن ذكر المحاور الكبرى لهذا الإصلاح طالما لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والقرض. ولكنه أشار إلى أن القواعد الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي في هذا المجال تأتي كتكملة لتلك التي تم إقرارها منذ 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية.
ولم يفصح لكصاسي إذا ما كان الأمر يتعلق برفع جديد للرأسمال الذي سيشترط من جديد على البنوك بعد ذلك المطبق في 2010.
وذكر في ذات الصدد بأن الإجراء الأول الذي اتخذه بنك الجزائر المتعلق برفع الرأسمال الأدنى للبنوك في الساحة يسمح للبنوك بتعزيز قاعدتها المالية من خلال رفع أمواله الخاصة.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أن الإجراء ساعد على تحديد البنوك غير القادرة على احترام هذه القاعدة الاحترازية، في إشارة إلى ”ترست بنك ألجيريا” دون ذكر اسمه، وهو بنك خاص ألزم سنة 2012 برفع رأسماله إلى 10 ملايير دينار وهي القيمة الدنيا المشترطة من قبل بنك الجزائر.
وقال لكصاسي إن الجزائر وبالرغم من أنها لم تتعرض كثيرا لآثار الأزمة الدولية، فقد امتثلت للقواعد الاحترازية للجنة ”بال” حتى تقاوم بطريقة أفضل الصدمات المالية الناجمة عن انفجار الفقاعات المالية، مذكرا بالتنظيم الجديد الخاص بالمراقبة الداخلية للبنوك الذي سيصبح ساري المفعول في أكتوبر المقبل.
ولدى تطرقه إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الجزائر، أشار محافظ البنك إلى أن الجزائر لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة.
وأوضح لكصاسي أن الجزائر تتميز حاليا باستقرار مالي معتبر بفضل انعدام شبه تام للديون الخارجية ومستوى مرض لاحتياطي الصرف، وكذا تضخم متحكم فيه بنسبة قدرت ب 5 بالمئة خلال السنوات ال15 الأخيرة.
وتحتل البنوك في المنظومة المالية مكانة هامة فيما يخص تمويل الاقتصاد من خلال توسيع لاسابق له لعملية منح القروض خلال السنوات الأخيرة.
ولم يفوت لكصاسي الفرصة لدعوة البنوك إلى الزيادة في منح القروض للمؤسسات، حاثا إياها على تحويل الادخار إلى استثمارات، مضيفا: ”ينتظر بذل مجهود في مجال منح القروض كوننا نسجل فائضا في الادخار”، مترقبا استمرار توجه قروض الاقتصاد لسنة 2014 نحو الارتفاع.
وعادة ما تنتقد المؤسسات الاقتصادية القواعد الاحترازية لاسيما المتعلقة بإخطار القروض، معتبرة أنها تحد من حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات بنكية.
وأوضح المدير المساعد للدراسات والعلاقات الدولية ببنك فرنسا، كريستيان دوران، أن البنوك يمكنها تقليص الأخطار المتعلقة بقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويلها إلى سندات في السوق المالية.
وهو الحل الذي اقترحه ذات المتحدث، الذي أشار إلى أن التمويل الذي تضمنه السوق المالية بدأ يفوق التمويل البنكي في دول الاتحاد الأوروبي.
وقبل الأزمة كانت البنوك الأوروبية تمول اقتصاديات بلدانها إلى غاية 73 بالمئة، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 64 بالمئة في بداية 2014 استنادا إلى الأرقام التي قدمها المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي.