لكصاسي يعلن عن إصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الأحد، أن مؤسسته ستقوم بإصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك.
وأشار لكصاسي خلال ندوة متبوعة بنقاش حول أثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى أن بنك الجزائر سيقوم بإصدار ثلاثة قوانين تهدف حسبه إلى "إعادة تأسيس الإطار الاحترازي" في تسيير البنوك.
وامتنع لكصاسي عن ذكر المحاور الكبرى لهذا الإصلاح طالما لم يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والقرض و لكنه أشار إلى أن القواعد الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي في هذا المجال تأتي كتكملة لتلك التي تم إقرارها منذ 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية.
ولم يفصح لكصاسي اذا ما كان الأمر يتعلق برفع جديد للرأسمال الذي سيشترط من جديد على البنوك بعد ذلك المطبق في 2010.
وذكر بهذا الصدد بان الإجراء الأول الذي اتخذه بنك الجزائر المتعلق برفع الرأسمال الأدنى للبنوك في الساحة يسمح للبنوك بتعزيز قاعدتها المالية من خلال رفع أموالها الخاصة.
واعتبر محافظ بنك الجزائر ان الإجراء ساعد على تحديد البنوك غير القادرة على احترام هذه القاعدة الاحترازية في إشارة إلى "ترست بنك الجيريا" دون ذكر اسمه وهو بنك خاص الزم سنة 2012 برفع راسماله إلى 10 ملايير دينار وهي القيمة الدنيا المشترطة من قبل بنك الجزائر.
وقال ان الجزائر و بالرغم من انها لم تتعرض كثيرا لآثار الأزمة الدولية امتثلت للقواعد الاحترازية للجنة "بال" حتى تقاوم بطريقة أفضل الصدمات المالية الناجمة عن انفجار الفقاعات المالية مذكرا بالتنظيم الجديد الخاص بالمراقبة الداخلية للبنوك الذي سيصبح ساري المفعول في أكتوبر المقبل.
ولدى تطرقه إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الجزائر أشار محافظ البنك إلى أن الجزائر لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة.
وأوضح لكصاسي ان الجزائر تتميز حاليا "باستقرار مالي معتبر" بفضل انعدام شبه تام للديون الخارجية و مستوى مرض لاحتياطي الصرف وكذا تضخم متحكم فيه بنسبة قدرت ب 5 بالمائة خلال السنوات ال15 الأخيرة.
وتحتل البنوك في المنظومة المالية مكانة هامة فيما يخص تمويل الاقتصاد من خلال توسيع لا سابق له لعملية منح القروض خلال السنوات الأخيرة.
ولم يفوت لكصاسي الفرصة لدعوة البنوك إلى الزيادة في منح القروض للمؤسسات حاثا إياها على تحويل الادخار إلى استثمارات.
وقال في هدا الصدد "ينتظر بذل مجهود في مجال منح القروض كوننا نسجل فائضا في الادخار" مترقبا استمرار توجه قروض الاقتصاد لسنة 2014 نحو الارتفاع.
وعادة ما تنتقد المؤسسات الاقتصادية القواعد الاحترازية لاسيما المتعلقة بأخطار القروض معتبرة انها تحد من حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تمويلات بنكية.
وأوضح المدير المساعد للدراسات و العلاقات الدولية ببنك فرنسا كريستيان دوران ان البنوك يمكنها تقليص الأخطار المتعلقة بقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويلها الى سندات في السوق المالية.
وهذا هو الحل الذي يقترحه هذا المحاضر الذي أشار إلى أن التمويل الذي تضمنه السوق المالية بدأ يفوق التمويل البنكي في دول الاتحاد الأوروبي.
وقبل الأزمة كانت البنوك الأوروبية تمول اقتصاديات بلدانها الى غاية 73 بالمائة.
وقد انخفضت هذه النسبة إلى 64 بالمئة في بداية 2014 استنادا إلى الأرقام التي قدمها هذا المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي.