بنك الجزائر سيقوم باصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي،أمس ، بالجزائر أن مؤسسته ستقوم بإصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك.
وأشار لكصاسي ، خلال ندوة متبوعة بنقاش حول آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ،إلى أن بنك الجزائر سيقوم بإصدار ثلاثة قوانين، تهدف حسبه إلى «إعادة تأسيس الإطار الاحترازي» في تسيير البنوك.
وامتنع لكصاسي عن ذكر المحاور الكبرى لهذا الإصلاح طالما لم يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والقرض و لكنه أشار إلى أن القواعد الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي في هذا المجال تأتي كتكملة لتلك التي تم إقرارها منذ 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية.
ولم يفصح لكصاسي إذا ما كان الأمر يتعلق برفع جديد للرأسمال الذي سيشترط من جديد على البنوك بعد ذلك المطبق في 2010.
وذكر بهذا الصدد بأن الإجراء الأول الذي اتخذه بنك الجزائر المتعلق برفع الرأسمال الأدنى للبنوك في الساحة يسمح للبنوك بتعزيز قاعدتها المالية من خلال رفع أموالها الخاصة.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أن الإجراء ساعد على تحديد البنوك غير القادرة على احترام هذه القاعدة الاحترازية في إشارة إلى «ترست بنك الجيريا» دون ذكر اسمه وهو بنك خاص ألزم سنة 2012 برفع رأسماله إلى 10 ملايير دينار وهي القيمة الدنيا المشترطة من قبل بنك الجزائر.
وقال أن الجزائر وبالرغم من أنها لم تتعرض كثيرا لآثار الأزمة الدولية امتثلت للقواعد الإحترازية للجنة «بال» حتى تقاوم بطريقة أفضل الصدمات المالية الناجمة عن انفجار الفقاعات المالية مذكرا بالتنظيم الجديد الخاص بالمراقبة الداخلية للبنوك الذي سيصبح ساري المفعول في أكتوبر المقبل.