فدرالية مدارس تعليم السياقة تطالب بتعديل قانون تنظيم المهنة

دعت الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، السبت، إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 12 -110 المؤرخ في مارس 2012 المتعلق بتنظيم المهنة لاسيما ما تعلق بالاعتمادات واشتراط الشهادة الجامعية لمسير المدرسة.
وناقشت الفدرالية خلال اجتماع مجلسها الوطني بحضور ممثلي مدارس تعليم السياقة عبر 48 ولاية محتوى المنشور الصادر عن وزارة النقل في 25 فيفري الماضي والذي يقضي بتمديد مهلة تكيف أصحاب مدارس السياقة مع أحكام هذا المرسوم إلى غاية شهر مارس من سنة 2015.
وقال رئيس الفدرالية زين الدين عودية أن الإجراءات المحددة في إطار المنشور ينبغي أن توثق في إطار مرسوم تنفيذي قبل انتهاء المهلة المحددة الممنوحة للمدارس، مشددا على ضرورة إدخال التعديلات قبل صدور النصوص التطبيقية للمرسوم.
وحسب ما جاء في المنشور فإن الوزارة منحت مهلة إضافية لمالكي مدارس تعليم السياقة وهو ما سيسمح -حسب ذات الوثيقة- "بالقيام بالتصحيحات والتعديلات الضرورية للمرسوم التنفيذي رقم 12 -110 عند الاقتضاء".
كما حدد المنشور وضعية الطلبات الجديدة لفتح مدارس لتعليم السياقة بحيث ستمنح لها اعتمادات مؤقتة مع تعهد صاحب الطلب بالتقيد بأحكام النصوص التطبيقية فور صدورها.
وجددت الفدرالية مطلبها بإعادة النظر في المادة 50 من المرسوم التنفيذي والتي تلزم أصحاب مدارس السياقة بإسناد تسيير المدرسة إلى الحائزين على شهادة الليسانس في تخصصات القانون أو المحاسبة أو التجارة.
ويرى عودية أن الحائزين على شهادات جامعية "لا يمكنهم تسيير المدرسة بكفاءة كونهم غير حائزين على شهادة التدريب البيداغوجية التي تمنح من طرف مديريات النقل وتمنح لطالبي التكوين بمستوى السنة الرابعة متوسط فقط".
كما ترفض الفدرالية تجديد الاعتمادات كل 10 سنوات وهو ما لا يتلائم -حسبه- بتخفيف الإجراءات الإدارية التي قررتها الدولة مؤخرا.
وأشار المتحدث إلى مشكل النقص الكبير في عدد الممتحنين والمقدر عددهم ب 180 ممتحن يقدمون خدماتهم لأزيد من 7.600 مدرسة سياقة على المستوى الوطني.
وحسبه فينتظر التحاق حوالي 94 ممتحن جديد نهاية مارس الجاري تشرف وزارة النقل على تكوينهم والتحاق 100 ممتحن آخر في سبتمبر المقبل وهو ما اعتبره غير كافي خصوصا وأن 40 في المائة من الممتحنين سيحالون على التقاعد بنهاية السنة الجارية.
من جهتهم جدد ممثلو الفدرالية بالولايات خلال النقاشات على ضرورة العودة إلى أحكام القرار الوزاري المشترك لسنة 1979 والذي يحدد مدرسة تعليم سياقة واحدة لكل 6.000 نسمة ما يمنع تمركز أغلبها في المدن.
ودعوا لوضع بطاقية وطنية لرخص السياقة وتوحيد سعر التكوين للحصول على رخصة السياقة وطنيا وتدعيم ولايات الجنوب بممتحنين جدد.