مدارس تعليم السياقة

المطالبة بتعديل المرسوم التنفيذي

دعت الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 12 -110 المؤرخ في مارس 2012، المتعلق بتنظيم المهنة، خاصة ما تعلّق بالاعتمادات واشتراط الشهادة الجامعية لمسيّر المدرسة.
وناقشت الفيدرالية خلال اجتماع مجلسها الوطني أمس بالعاصمة بحضور ممثلي مدارس تعليم السياقة عبر 48 ولاية، محتوى المنشور الصادر عن وزارة النقل في 25 فيفري الماضي، والذي يقضي بتمديد مهلة تكيّف أصحاب مدارس السياقة مع أحكام هذا المرسوم إلى غاية شهر مارس من سنة 2015.
وقال رئيس الفيدرالية زين الدين عودية إن الإجراءات المحددة في إطار المنشور ينبغي أن توثق في إطار مرسوم تنفيذي، قبل انتهاء المهلة المحددة الممنوحة للمدارس، مشددا على ضرورة إدخال التعديلات قبل صدور النصوص التطبيقية للمرسوم.
وحسبما جاء في المنشور، فإن الوزارة منحت مهلة إضافية لمالكي مدارس تعليم السياقة، وهو ما سيسمح - حسب ذات الوثيقة - بالقيام بالتصحيحات والتعديلات الضرورية للمرسوم التنفيذي رقم 12 -110 عند الاقتضاء. كما حدد المنشور وضعية الطلبات الجديدة لفتح مدارس لتعليم السياقة؛ بحيث ستُمنح لها اعتمادات مؤقتة مع تعهد صاحب الطلب بالتقيد بأحكام النصوص التطبيقية فور صدورها.
وجدّدت الفيدرالية مطلبها بإعادة النظر في المادة 50 من المرسوم التنفيذي، والتي تُلزم أصحاب مدارس السياقة بإسناد تسيير المدرسة إلى الحائزين على شهادة الليسانس في تخصصات القانون أو المحاسبة أو التجارة.
ويرى السيد عودية أن الحائزين على شهادات جامعية لا يمكنهم تسيير المدرسة بكفاءة؛ كونهم غير حائزين على شهادة التدريب البيداغوجية التي تُمنح من طرف مديريات النقل، كما تُمنح لطالبي التكوين بمستوى السنة الرابعة متوسط فقط.
وترفض الفيدرالية تجديد الاعتماد كل 10 سنوات، وهو ما لا يتلاءم - حسبها - بتخفيف الإجراءات الإدارية التي قررتها الدولة مؤخرا. وأشار المتحدث إلى مشكل النقص الكبير في عدد الممتحنين، والمقدر عددهم ب 180 ممتحنا يقدّمون خدماتهم لأزيد من 7.600 مدرسة سياقة على المستوى الوطني.
وحسبه فإنه يُُنتظر التحاق حوالي 94 ممتحنا جديدا نهاية مارس الجاري، تشرف وزارة النقل على تكوينهم والتحاق 100 ممتحن آخرين في سبتمبر المقبل، وهو ما يراه غير كاف، خاصة أن 40 في المائة من الممتحنين سيحالون على التقاعد نهاية السنة الجارية.
من جهتهم، جدّد ممثلو الفيدرالية بالولايات خلال النقاشات، ضرورة العودة إلى أحكام القرار الوزاري المشترك لسنة 1979، والذي يحدد مدرسة تعليم سياقة واحدة لكل 6.000 نسمة؛ ما يمنع تمركز أغلبها في المدن.
ودعوا لوضع بطاقية وطنية لرخص السياقة، وتوحيد سعر التكوين للحصول على رخصة السياقة وطنيا، وتدعيم ولايات الجنوب بممتحنين جدد.