بعد بيع عتاد أشغال مقاولة بقيمة تفوق المليار دون تسوية وضعيتها :مسير شركة للأشغال العمومية متهم بالنصب والاحتيال على مقاول

أيد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، أمس، الحكم المعارض فيه القاضي بعامين حبسا نافذا ضد مسير شركة أشغال عمومية الذي توبع بتهمة النصب والاحتيال بعد عملية بيع عتاد أشغال عمومية بقيمة تفوق مليار سنتيم للمقاول الضحية دون تمكن هذا الأخير من استغلاله، بسبب عدم تسوية المتهم لوضعية البطاقة الرمادية الخاصة بهذه المعدات.
المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أنكر التهمة الموجهة إليه، مصرحا أنه أودع ملف استخراج البطاقة الرمادية بعد أن عرضت هذه المعدات التي تم شراؤها عن طريق المزاد العلني على مهندس المناجم لتسوية وضعيتها، غير أن الإجراءات طالت وهو ما حال دون استخراج البطاقة الرمادية، نافيا التهرب من مسؤوليته اتجاه الضحية، رغم أن وقائع عملية البيع تعود إلى سنة 2009 وقد اعتبرها دفاع الضحية كافية لإتمام إجراءات المكاتبة وتمكين الضحية الذي جمد نشاطه بسبب خسارة قيمة العتاد التي فاقت المليار سنتيم وهو ما ألحق خسارة مالية فادحة بموكله، وطالب بتعويض قدره مليار و100 مليون سنتيم مع استرجاع مبلغ الكفالة و500 ألف دج تعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به. فيما طالب دفاع المتهم ببراءة موكله واحتياطيا القضاء بعدم الاختصاص النوعي، باعتبار أن القضية مدنية، وكذا بالنظر لتقادم الدعوى كون الوقائع تعود إلى سنة 2009، رغم أن الشكوى مقدمة سنة 2008. ووسط هذه المعطيات أرجأ الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.