"حرب الأسعار" تهدد من جديد صفقة الغاز "المصرية - الجزائرية"

مصر تعتبر التسعيرة الغازية التي طرحتها الجزائر "باهضة"

اعتبرت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية تسعيرة الغاز التي ستدفعها مصر مقابل شحنات الغاز التي ستوردها الجزائر إليها ”باهضة” أي حوالي 13 دولارا لكل وحدة حرارية بريطانية، أو ما يعادل نحو 250 مليون دولار نظير هذه الشحنات، ما يعد أعلى كلفة من ال11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والتي كانت تدفعها مصر للشريك القطري أو الروسي في تعاملاتها السابقة.
ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية أمس الأول عن مصادر مقربة من دائرة المباحثات الجارية في صفقة تويرد الغاز الجزائري إلى مصر، أنه من المقرر أن تدفع مصر تكلفة باهظة.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الجزائر الغنية بالغاز وافقت الشهر الماضي من حيث المبدأ على تزويد مصر بخمس شحنات تبلغ قيمة كل منها 145 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت الصحيفة أن الصفقة، التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر، ترمي إلى تخفيف أزمة الطاقة المستعصية التي تشهدها مصر حاليا في أعقاب انهيار المباحثات الخاصة باستيراد القاهرة للغاز من قطر بسبب التوترات السياسية.
ونسبت الصحيفة لمسؤول مصري رفيع في قطاع النفط قوله: ”نأمل في البداية أن تكون الجزائر راغبة في تقديم خصم جيد أو حتى شروط ائتمان تتسم بالمرونة، لكننا من المرجح أن ندفع سعرا أعلى في هذه الاتفاقية”.
وتابع المسؤول ”تريدنا الجزائر أن ندفع حوالي 13 دولارا لكل وحدة حرارية بريطانية، أو ما يعادل نحو 250 مليون دولار نظير هذه الشحنات، وهذا بالطبع أعلى كلفة من ال11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والتي نحصل عليها من عملائها”. من جهتها، نقلت ”وول ستريت جورنال” عن مسؤول مصري آخر مطلع على مجريات الأمور قوله إن الجزائر أوضحت أنها تريد سعرا يزيد على 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشحنات الغاز الطبيعي المسال.
ومع ذلك، فإنه في إشارة إلى إحراز تقديم في المباحثات، تعكف الجزائر على تقييم الجدوى الفنية لتفريغ الغاز الطبيعي المسال الخاص بها إلى ميناء العين السخنة، شرقي قناة السويس، وفقا لمصادر مطلعة.
على صعيد متصل، رأت الصحيفة أن الإخفاق في إنجاز صفقة توريد الغاز الطبيعي المسال الجزائري لمصر سيعد ضربة موجعة للأخيرة التي كانت في السابق مصدرا للغاز إلى الأسواق من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، وذلك قبل أن تصبح مستوردا له وللمرة الأولى العام الماضي بعد فشل إمداداتها في مواكبة معدلات الطلب المحلية المتنامية.
وكانت شركات النفط والغاز العالمية في مصر قد قلصت حجم إنتاجها المحلي في العامين الماضيين جراء الاضطرابات السياسية، تاركين البلاد أمام خيارات محدودة لتلبية الطلب المحلي بها، في الوقت الذي تأخر فيه أيضا تنفيذ خطة القاهرة لبناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لأسباب سياسية وفنية أيضا.