سحب رخص السياقة من الناقلين المخالفين لقوانين المداومة خلال عيد الأضحى

بولنوار يطالب السلطات بإعادة العمل بالرخصة في المناسبات

طمأن أمس الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، المواطنين بتوفير وسائل النقل داخل المدن وخارجها وما بين الولايات خلال أيام عيد الأضحى وذلك بداية من اليوم الأول، محذرا الناقلين من أنه ستفرض عقوبات صارمة على الذين لا يطبقون القوانين المداومة خلال العيد.
وقال بولنوار إن سيارات الأجرة ومركبات النقل داخل المدن وخارجها وما بين الولايات ستكون متوفرة أيام العيد الأضحى، وذلك ابتداء من النصف الثاني من اليوم الأول، مؤكدا مضاعفة الوسائل العمومية الأخرى بحيث لا يحدث مشكل أو نقص في الخدمات من خلال المناوبة وتنظيم قطاع النقل، مضيفا أنه تم توفير ما لا يقل عن 15 ألف سيارة أجرة على المستوى الوطني وما يقارب 50 ألف مركبة نقل جماعي من الحافلات والنقل الحضري والريفي.
وفي ذات السياق أكد المتحدث أنه سيتم فرض عقوبات صارمة فيما يخص السائقين الذين لا يطبقون هذه القوانين من سحب الرخصة وسحب السيارة مدة 15 يوما، داعيا سائقي سيارات الأجرة إلى الالتزام بالمداومة لأنها تصب في وعاء مصلحتهم بالإضافة إلى كونها نشاطا وخدمة عمومية، طالبا من السلطات العودة إلى العمل بالرخصة في المناسبات.
وفيما يخص الجزائر العاصمة خصص ما لا يقل عن 15 ألف سيارة أجرة و 130 محطة نقل لسيارات الأجرة والحافلات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى تكثيف محطات النقل البري العمومي وكذلك سكك الحديد، والنقل البحري والجوي، مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا وجود لرفع التسعيرة والسعر سيكون كما في الأيام العادية، لأن هذه المناسبة فرصة للعمل وليست فرصة للابتزاز، وكل من يرفع التسعيرة النقابة لا تحميه وستسلط عليه عقوبات صارمة.
وفي ذات السياق ثمن الممثل النقابي لسيارات الأجرة، حسين آيت براهم، المجهودات الشخصية والمحاولات الصادقة لتوفير وسائل النقل للمواطنين أيام العيد، داعيا السلطات إلى تجسيد منظومة تسير أوتوماتيكيا في مجال النقل، معلنا عن الإرادة الصادقة والحوار المسؤول لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاد كل عام، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة والقضاء على سيارات الأجرة الفوضوية والتي تنخر الاقتصاد حسبه، باتباع سياسة الحملات من خلال وجود الشرطة الدائمة في المحطة.