التوقيع على 20 اتفاقية وتحديد رزنامة اجتماعات دورة اللجنة العليا الجزائرية- المصرية

لإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية

مصر تتطلع لرفع حصة الغاز المستوردة من الجزائر
أفاد المدير العام للدول العربية بوزارة الخارجية، عبد الحميد شبشوب، أن اجتماع لجنة الخبراء الجزائرية- المصرية على مستوى كبار المسؤولين يسعى إلى أعطاء دفعة جديدة للتعاون ترقى لمستوى العلاقات السياسية والإرادة السياسية لقيادة البلدين، وتسجل انطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية المصرية في مختلف المجالات.
وأضاف شبشوب، الذي يرأس الوفد الجزائري، أن هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل الوتيرة المعتبرة للعلاقات بين الجزائر ومصر والديناميكية التي شهدتها بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر في 25 جوان الماضي، سيعكف على تقييم التعاون الثنائي على ضوء توصيات لجنة المتابعة المنعقدة بالجزائر في 27 جوان 2013، بالإضافة إلى تحديد المسائل العالقة أن وجدت، وكذا جرد مختلف الوثائق والاتفاقيات وعددها 25 اتفاقية، منها الجاهزة للتوقيع وعددها 20، وتلك التي لا تزال قيد الدراسة، وتحديد رزنامة اجتماعات الدورة السابعة لجنة العليا المشتركة بالقاهرة.
وقال المتحدث في تصريح له من القاهرة، أن الجزائر ساعدت ومونت مصر وفق الامكانيات، وهي مستعدة لدراسة أي مقترحات تتعلق بإمكانيات توسيع التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية كانت تحتل المرتبة الأولى في الجزائر بين الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات، وتابع بأن ”المستثمرين المصريين لا يزالون مهتمين بالسوق الجزائرية، وأن السوق مفتوحة امامهم وستقدم لهم التسهيلات التي تمكنهم من الاستثمار في البلاد في اطار احترام القانون الجزائري في هذا المجال”.
وأشار شبشوب، إلى أن هناك نقاط اخرى مطروحة في الاجتماع تتعلق بالمسائل العالقة، موضحا أن كل المواضيع ستتم دراستها واجاد الحلول المناسبة لها، وأكد أن الاجتماع بصفة عامة يهدف لتهيئة الارضية لانعقاد دورة اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية المقررة نهاية الشهر المقبل.
من جهته، نوه رئيس الوفد المصري في الاجتماع، فتحيى محمود عبد العزيم، بتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين، وقال أن هناك اتفاق على أهمية دعم التعاون الجزائري المصري في كافة المجالات، مضيفا أنه في ظل هذا التوجه هناك تفاؤل بأن يخرج الاجتماع بتوصيات تكون في مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
ولفت المسؤول أن الجانب المصري يتطلع إلى تطوير التعاون في كل المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار، والنظر في المعوقات التي تمنع تدفق رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر، لفتح الباب أمامها ومدها بالتسهيلات للاستثمار في محور قناة السويس وأيضا بحث تبادل السلع، مبرزا أن مصر تتطلع لرفع حصة الغاز المستوردة من الجزائر، إلى أكثر من الكمية المتفق عليها وهي 1.5 مليون طن، فضلا عن بحث امكانية تكرير حصة من البترول الجزائري الخام في المصافي المصرية.