مساعدات أوروبية "مشروطة" بإصلاحات سياسية في الجزائر

قطاع العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين يتصدر قائمة أولوية التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات مالية مشروطة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في الجزائر حيث تصدر ”إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة” قائمة القطاعات ذات الأولوية.
وأفاد أمس بيان المفوضية الأوروبية أذيع عبر موقعه الالكتروني أن المساعدات المقدمة إلى الجزائر وثمان بلدان أخرى في إطار سياسة الجوار الأوروبي جاءت ”بعد التشاور مع الدول الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي”، أين تبنت المفوضية الأوروبية قرارات تقضي بتقديم تمويل هام للشركاء في الجوار بالنسبة للسنوات المقبلة.
وتمت المصادقة على وثائق برامج في كل من الجزائر، أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب وتونس، فضلا عن برامج التعاون الإقليمي مع الجوار الجنوبي والشرقي وبين الاتحاد الأوروبي ومجمل دول الجوار الأوروبي. ويتجاوز المبلغ الإجمالي المقدم في إطار هذه البرامج 5.5 مليار أورو وبالنسبة للجزائر أورد البيان ذاته أن المبلغ الإرشادي للمساعدات المقدمة للفترة الممتدة من 2014 إلى2017، يتراوح ما بين 121 مليون أورو و148 مليون أورو، إذ يسمح هذا الغلاف المالي بتمويل القطاعات الثلاثة التالية التي تعتبرها المفوضية ذات أولوية وهي ”إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة بنسبة 25 في المائة إلى جانب إصلاح سوق العمل وخلق وظائف بواقع 30 في المائة من إجمالي المبلغ مع تقديم الدعم لإدارة وتنويع الاقتصاد بنسبة 30 في المائة”.
وصرحت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أنه ”احتلت علاقتنا مع دول الجوار دائما إحدى أولوياتي. تربطنا علاقات متينة مع هذه الدول ولدينا دور هام نضطلع به لمساعدتها على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. ونحن ملتزمون بمرافقتها في طريقها لتحقيق السلم، والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
من جهته، أوضح ستيفان فول، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار أن ”طموحنا والتزامنا بتحقيق الإصلاحات على أحسن وجه سيوجهان التمويل الضخم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي لجيراننا بالنسبة للسنوات القادمة، وقد حددت أولويات الدعم بالتشاور الوثيق مع شركائنا، بمساهمة جميع الأطراف المعنية، في إطار سادته روح المسؤولية والشراكة، وأن هذا التمويل سيساعد هذه البلدان على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعاتها”.