"سوناطراك تكلف الخزينة اللبنانية 300 مليون دولار خسائر سنويا"

سيحدد مصير العقود التي تربط بينها خلال 15 يوما القادمة، وزير لبناني يكشف:

تتجه الحكومة اللبنانية نحو التخلي عن العقود التي تربطها بشركة سوناطراك وإعادة النظر بدفتر شروط شراء ”الفيول أويل” المستعمل في معامل الكهرباء، خلال ال 15 يوما المقبلة.
ووفق جريدة ”الراي” الكويتية، فقد حدث نقاش حاد بين وزير الطاقة، أرتور نظريان، ووزير الخارجية، جبران باسيل، من جهة، ووزير المال، علي حسن خليل، ومعه الوزير غازي زعيتر، من جهة أخرى، خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني لم ينته إلا بعد ساعتين من النقاش والجدل حول تمديد العقد مع شركة سوناطراك ومؤسسة البترول الكويتية وإعادة النظر بدفتر شروط شراء الفيول أويل والغاز لزوم معامل الكهرباء. وشدد وزير المال على إعادة النظر في العقود التي يراها مجحفة بحق بلاده والتي تكلف الخزينة اللبنانية ليس أقل من 300 مليون دولار سنويا، من أصل مليار و200 مليون دولار قيمة هذه العقود.
وعُلم أن وزير الطاقة كان يؤيد تجديد العقد مع شركة سوناطراك ومؤسسة البترول الكويتية المبرمة منذ 2005 مع لبنان لتزويد لبنان ب”الفيول أويل”، فيما طالب وزير المال بفسخ العقد والبحث عن عقد جديد.
وأشارت تقارير لبنانية إلى أن وزير المال أصر على إجراء مناقصة عمومية مفتوحة لرفع مستوردات النفط وإجراء مفاوضات جديدة مع سوناطراك ومؤسسة البترول الكويتية، لتعديل الاتفاقات المعقودة معها والتي تنتهي مع نهاية العام 2014 بهدف تحسين الأسعار.
فيما تقرر تشكيل لجنة تضم وزيري الطاقة والمال ومندوبا عن رئاسة مجلس الوزراء مهمتها ”مراجعة دفتر الشروط المعد من وزارة الطاقة في ما يتعلق بشراء الفيول اويل والغاز لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال 15 يوما، وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإجراء مناقصة عمومية بهذا الشأن”.
وأوضح وزير المال اللبناني، في تصريح صحافي، وجهة نظره، لافتاً إلى أنه ”لابد من مباحثات لتعديل أكبر اتفاق لتوريد النفط، تصل قيمته إلى 2.2 مليار دولار سنوياً”.