شركات إيطالية تنجز مشاريع كبرى في الجزائر خلال الخماسي 2015/2019

وقعت اتفاقية في قطاع الأشغال العمومية وأخرى في الموارد المائية

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن هيئته تحضر لتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة الهياكل القاعدية والنقل الإيطالية، قبل نهاية السنة الجارية، فيما تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين البلدين بهدف ترقية التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية.
وأوضح الوزير، على هامش لقاء جمعه بوزير الهياكل القاعدية والنقل الإيطالي، موريزيو لوبي، بمقر دائرته الوزارية، أن توقيع هذه الاتفاقية سيسمح بالاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال إنجاز الهياكل والمنشآت التابعة لقطاع الموارد المائية والمبرمجة في إطار المخطط الخماسي المقبل 2015-2019.
وستقوم المؤسسات الإيطالية إانجاز عدة مشاريع مبرمجة خلال الخماسي المقبل، في حالة فوزها بالمناقصات الوطنية والدولية التي ستبرمج لهذا الغرض، يضيف الوزير الذي أكد أن ”المجال مفتوح أمام المؤسسات الإيطالية للتعاون وتوفير عمليات الرسكلة للإطارات الجزائرية وتجنيد خبراء إيطاليين لمرافقتهم في عدة مشاريع هامة، خصوصا في المجالات التي تعرف نوعا من العجز على المستوى الوطني” يضيف الوزير.
وأوضح نسيب أن المحاور الرئيسية للاتفاقية تتعلق بكل النشاطات المدرجة في قطاع الموارد المائية، بما فيها إنجاز السدود وصيانتها وتسييرها وإنجاز المرفق العام للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وكذا المشاريع المتعلقة بالري والسقي التكميلي الفلاحي.
وسيشرع الطرفان في تبادل الزيارات عشية الانطلاق في تجسيد البرنامج الخماسي 2015-2019 لعرض هذا الأخير على المؤسسات الإيطالية ذات الكفاءة، والتعرف على قدراتها وإمكانياتها في التجسيد ومعرفة الشركات المهتمة.
وتابع الوزير: ”أكدنا على المؤسسات الإيطالية لدخول السوق الجزائرية من خلال إنجاز المشاريع المسطرة بإشراك مؤسسات جزائرية وفتح باب التعاون المؤسساتي في مجال تكوين الإطارات والاستفادة من الخبرة الإيطالية في نقل التكنولوجيا”.
ومن جهة أخرى تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجزائر وإيطاليا بهدف ترقية التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية سيما فيما يخص إنجاز المشاريع الكبرى وتحويل المهارات.
ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، والوزير الإيطالي للمنشآت والنقل، ماوريزيو لوبي، عقب انعقاد اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيطالية في مجال الأشغال العمومية. ويتمحور بروتوكول الاتفاق، الذي يندرج في إطار تعزيز وترقية الشراكة بين الجزائر وإيطاليا، حول تطوير الشراكة في مجال الدراسات التقنية وترقية إنجاز كبرى مشاريع المنشآت والموانئ والمطارات. ومن جهة أخرى، تمت برمجة لقاء للجنة المشتركة الجزائرية الإيطالية في بداية سنة 2015 حيث سيتم تقديم العديد من المشاريع. وفي المجال التجاري، كانت إيطاليا ثالث ممون للجزائر في الثلاثي الأول من سنة 2014 وثاني زبون لها.