عباءات تحمل "طلاسم سحر يهودي" في الأسواق الجزائرية

حملة على الفايسبوك لمقاطعة هذه المنتجات المستوردة من تركيا

ظهرت، مؤخرا، حملة غريبة على موقع التواصل الاجتماعي ”الفايبسوك”، لمقاطعة بعض أصناف العباءات النسائية التي تحمل حروفا عربية غير واضحة المعاني، وذلك بداعي أن تلك الحروف هي ”طلاسم سحر يهودي أسود” قد يضر بمن يحمله على ملابسه.
انتشرت، مؤخرا، في أسواقنا موديل جديد للعباءات والأوشحة المطرزة ببعض الأحرف العربية غير المفهومة التي تشبه إلى حد كبير الخط الكوفي أو الفارسي. وقد لقيت رواجا كبيرا لدى الشابات نظرا للتصاميم الفاخرة لهذه العباءات والأوشحة. إلى هنا كل شيء يبدو على ما يرام، إلا أن الغريب هو انتشار حملة مؤخرا على صفحات الفايسبوك تحذر النساء من اقتناء هذه الموديلات بداعي أنها تتضمن طلاسم سحر أسود يهودي قد يدخل ضمن الشرك بالله عز وجل من جهة ويضر من تلبسه من النساء من جهة أخرى، ما ولد نقاشات واستفسارات عديدة عبر هذه الصفحات لتقصي حقيقة الخبر وكيفية التخلص من العباءات المقتناة.
وقد لفتت انتباهنا هذه الحملة وحركت فينا روح الفضول لمعرفة حقيقة الأمر، إلا أننا تفاجأنا بانتشار هذه الحملة أيضا في بعض الدول العربية وعلى رأسها العراق، حيث تم فعلا مصادرة هذه المنتجات ”المشكوك في أمرها” بعد مناقشة أمرها في مجلس النواب العراقي إثر طرحها من طرف أحد النواب الذي أكد أن اسرائيل شرعت بتصدير هذه الملابس عبر تركيا التي تعتبر أفضل بلد محبب لحاخامات اليهود، مشيرا إلى أنها تحمل حروف عبارة عن طلاسم ما يسمى ب”السحر الأسود”، والهدف منه خلق المشاكل للمرأة في حياتها وعلاقاتها الزوجية وحياتها العامة. وأضاف النائب العراقي ”أن هذا الأمر تم اكتشافه مؤخرا من قبل بعض المؤسسات الدينية وخبراء الخط العربي بعد تمكنهم من فك رموز هذه الكتابات التي قد تصيب النساء بالمس الشيطاني!. وعن معاني تلك الكتابات والأحرف المقطعة، أكدت الحملة أن تفسيرها هو ”لا صوم.. لا صلاة”، وبعض العبارات الغريبة المتعلقة ب”السحر الأسود” كعبارة ”سحر لواط قوي طم عفافهم..”، وغيرها من الكتابات التي يزعم أنها تعاويذ شيطانية. وقد حذرت بعض المدارس بمصر، العراق، سوريا واليمن وغيرها، طالباتها من اقتناء مثل هذه المنتجات التي يزعم أنها تضر بصحتهم بسبب ”السحر الأسود”.
وفي محاولتنا الاتصال بمسؤولي وزارة التجارة تعذر علينا الحديث إلى المكلف بالإعلام للاستفسار عن صحة ما تداولته صفحات الفايسبوك، ومعرفة إن كانت هناك نية فعلية للتحقيق في القضية التي أثيرت بعدد من الدول العربية، قبل إثارتها بالجزائر مؤخرا، لتبقى بذلك مجرد شكوك وإشاعات تستدعي التأكيد أو النفي من طرف مسؤولينا.