90 بالمائة من حوادث المرور تحدث في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا

تعد السبب الأول في وفاة الأشخاص مابين 15 إلى 29 سنة

أفادت منظمة الصحة العالمية، في التقرير العالمي عن السلامة المرورية، أن حوادث المرور تسجل أزيد من مليون قتيل في السنة، حيث تعد السبب الأول في الوفيات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15الى 29 سنة، ومن المرتقب أن تعرف هاته النسبة ارتفاعا محسوسا في سنة 2020، لتصبح السبب الخامس للوفيات إن لم تتخذ إجراءات عاجلة بشأنها، خاصة وان 90 بالمائة من الوفيات تتركز في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.
حذرت منظمة الصحة العالمية، في التقرير العالمي عن السلامة المرورية بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور المصادف لآخر يوم أحد من شهر نوفمبر من كل عام، من مخاطر ارتفاع نسبة ضحايا حوادث المرور بحوالي 90 بالمائة بحلول عام 2020 إذا لم تتخذ الإجراءات الوقاية الضرورية، مطالبة بوضع قوانين ردعية للحد من هذه الآفة التي تعرف تزايدا محسوسا كل عام، حيث شمل هذا التقرير عدة توصيات تدعو جميع بلدان العالم إلى إنشاء وكالة وطنية تسهر على سلامة المرور تخول لها كل الصلاحيات للتنسيق بين كل المؤسسات والوزارات المعنية بقضايا المرور، وتزوّد بالموارد المالية الضرورية لصياغة استراتيجيات وطنية للوقاية من حوادث المرور وتعميم هذه التوعية على كافة شرائح المجتمع للحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. وفي السياق، يشهد العالم وفاة أزيد من مليون نسمة نتيجة حوادث المرور،20 مليون إلى 50 مليون من الأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لإصابات غير مميتة من جراء تلك الحوادث يؤدي بالكثير منهم إلى العجز، حيث تتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم تتمثل في ارتفاع تكاليف العلاج، بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث.
وفي هذا الإطار، اقترحت منظمة الصحة العالمية بعض العوامل للحد من خطر الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، وذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعددة، كالنقل والشرطة والصحة والتعليم، ويتناول المسائل المرتبطة بمأمونية الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم. ومن الإجراءات الفعالة في هذا الصدد تصميم بنية تحتية أكثر أمنا وإدراج خصائص السلامة على الطرق في خطط استعمال الأراضي وخطط النقل، وتحسين خصائص سلامة المركبات وتحسين رعاية الضحايا عقب تعرضهم لحوادث المرور. ومن الأمور الأخرى التي تكتسي أهمية أيضا التدخلات التي تستهدف سلوكيات مستخدمي الطرق، مثل وضع وتنفيذ القوانين المتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية .