تنصيب لجنة المسار المهني هذا الإثنين لاستكمال تجسيد مطالب موظفي شبه الطبي

النقابة تمنح وزارة الصحة مهلة وتؤجل الإضراب إلى شهر ديسمبر المقبل

قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يوم 24 نوفمبر الجاري إلى شهر ديسمبر المقبل كمهلة للوصاية، وهذا عقب الضمانات والوعود التي تلقتها من الأمين العام لوزارة الصحة والسكان خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الثلاثاء المنصرم، حيث تعهد المسؤول الأول على القطاع بالتكفل وتسوية مطالب ما يزيد عن 111 ألف موظف في شبه الطبي، من خلال تنصيب لجنة المسار المهني لمتابعة العملية التي يشرع فيها هذا الإثنين.
وأوضح رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، الوناس غاشي، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن اللقاء عقد مع الأمين العام لوزارة الصحة والسكان، حيث أبدى هذا الأخير تفهما لمطالب موظفي شبه الطبي والمشاكل التي لا تزال حتى الآن وتفتقد لحلول بالرغم من التصريحات والوعود السابقة لكن دون جدوى، حيث وعد هذا الأخير وقدم ضمانات بتوصيات من المسؤول الأول على القطاع بأن حق الترقية للممرضين إلى رتبة ممرضين مؤهلين ستعرف انفراجا خلال الأيام القليلة القادمة، وحدد العام 2015 آخر أجل للانتهاء منها على مستوى لجنة المسار المهني التي تقرر تنصيبها على مستوى وزارة الصحة لتشرع في عملها هذا الإثنين، حيث ستوكل لها أيضا مهمة الفصل في الترقية لفائدة أصحاب أقل من 10 سنوات خبرة مهنية وأقدمية، أمام بالنسبة للمعنيين بالترقية الذين يفوقون 10 سنوات خبرة مهنية وأقدمية فهؤلاء العملية على وشك الانتهاء منها.
أما بالنسبة لمطلب الترقية الآلية الذي أقرته الحكومة حسب ذات المتحدث، مؤخرا، عن طريق مذكرة الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن الأمين العام للوزارة قدم ضمانات بأن العملية ستكون بصفة آلية وسيستفيد منها كل موظفي شبه الطبي المعنيين بالترقية، في إطار إجراءات الإدماج الانتقالي التي ستشرع فيها الوزارة من الآن فصاعدا على أن توجه تعليمات إلى مديريات الصحة ومدراء المؤسسات الصحية عبر الوطن للتنفيذ المباشر لتلك الإجراءات، والأمر نفسه يتم بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية من خلال المراقبين الماليين في الولايات ومفتشيات الوظيف العمومي.
وأكد رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، الوناس غاشي، أنه في حال العكس واستمرار تماطل مسؤولي وزارة الصحة والسكان وتلاعبهم بمطالب الموظفين واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت، فإن النقابة لن تتوانى في استعمال حقها المشروع قانونا والمكفول دستوريا بالدخول في إضراب شهر ديسمبر المقبل وعلى الوصاية أن تتحمل كامل مسؤولياتها.