قطاع التربية يعاني عجزا ب20 ألف منصب للأساتذة سنويا

مباركي أكد أن تصريحات بن غبريط تتعلق بالتكوين البيداغوجي للأساتذة وليس التوظيف

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي مذكرة إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والمتعلقة بتوظيف حاملي شهادتي ”الليسانس” و”الماستر” كأساتذة في قطاع التربية الوطنية، موضحا أن كلامها يتعلق بالتكوين البيداغوجي للأساتذة في المستقبل وكذا دور المدارس العليا للأساتذة وليس حصر التوظيف لخريجي هذه المدارس فقط، مقدرا العجز في قطاع التربية للأساتذة وحده يقدر بنحو 20 ألف منصب سنويا.
تحمل المذكرة التي أصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي رقم 861/أ خ و/2014 بتاريخ 1 ديسمبر الجاري ممضية وموقعة من طرفه واطلعت عليها ”الفجر” جاء فيها ”أنه أبلغني بعض مدراء المؤسسات الجامعية عن عدة مخاوف الطلبة الناجمة عن تصريح السيدة وزيرة التربية الوطنية المتعلقة بتوظيف حاملي شهادات ”الليسانس” و”الماستر” كأساتذة في قطاع التربية الوطنية”. وتضيف المذكرة ”أحيطكم علما في هذا الشأن أن الوزيرة قد أصدرت بيانا نقلته التلفزة الوطنية وضحت فيه أن تصريحاتها فهمت خطأ، حيث أن كلامها يتعلق بالتكوين البيداغوجي للأساتذة في المستقبل وكذا دور المدارس العليا للأساتذة وليس حصر التوظيف لخريجي هذه المدارس فقط.
وتواصل ذات الوثيقة ”ونظرا للقوانين والنصوص السارية المفعول لا يمكن إطلاقا أن يحدث هذا التمييز بين الشهادات”، ”كما أذكركم أن حاجيات قطاع التربية الوطنية من أساتذة كبير جدا حيث تتعدى 20 ألف أستاذ سنويا، بينما المدارس العليا للأساتذة تكون على أقصى تقدير 3 آلاف أستاذ سنويا. وفي هذا الصدد فإن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أنها ستوظف في مارس 2015 ما لا يقل عن 15 ألف أستاذ حاملي الليسانس والماستر ”أل أم دي” (طالع على البيان المرفق لوزارة التربية الوطنية).
وعليه تؤكد المذكرة ”أطلب منكم بذل قصارى جهدكم من أجل طمأنة طلابنا في هذا الشأن وتصحيح هذا التأويل الخاطئ لتصريح السيدة وزيرة التربية الوطنية.
للإشارة تسببت تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في احتجاجات قام بها الطلاب على مستوى الجامعات تنديدا بما ذكرته المسؤولة على القطاع معتبرين ذلك بمثابة التمييز بين الشهادات.