الدينار يهوي وينذر ب"كارثة" في الميزانية

بعد تراجع سعر برميل النفط

لا يزال سعر الدينار يهوي أمام الأورو بشكل مستمر ومقلق منذ أزيد من 9 أشهر، بالموازاة مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية فقد عادل سعر صرف 1 أورو 107.17 دينار على مستوى البنوك بينما استقر في حدود 150 دج في السوق الموازي للعملة، من جهة أخرى يحذر الخبراء من انعكاسات تهاوي سعر برميل النفط على العملة الوطنية، والتي يمكن أن تحدث كارثة حقيقة للدينار في حال تراجع سعر البرميل إلى مادون 60 دولارا.
من جهة أخرى، حذر مصدر بنكي حسن الاطلاع في اتصال مع ”الفجر”، من استمرار تراجع سعر برميل النفط إلى مادون 70 دولارا ما سيؤدي حتما إلى فقدان العملة الوطنية ”الدينار” لمزيد من قيمتها، ما سيؤثر حتما على القدرة الشرائية للجزائريين.
واعتبر مصدرنا أن تقلب سعر العملات في الجزائر مرتبط ارتباطا وثيقا بسعر برميل النفط، كون الحكومة تعتمد في موازنتها على الريع النفطي وهي التي تحدد قيمة احتياطي الصرف على مستوى البنوك.
وترتبط قيمة الدينار بثلاثة عوامل أساسية هي سعر البترول، النفقات العمومية وفرق الإنتاجية بين الجزائر وشركائها الأجانب.
من جهة أخرى، وحسب ذات المصدر، فلم يهو الدينار أمام الأورو وحده بل لم يصمد أمام الدولار كذلك، فقد بلغ سعر صرف 1 دولار 85.82 دينار والذي يعد أعلى مستوى له منذ أزيد من 9 أشهر، بزيادة بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة مع أقل مستوى له.
من جهة أخرى، وحسب ما نقلته وكالة ”رويترز” أمس، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 27 شهرا مقابل الدولار الآخذ بالصعود أمس، قبل يوم من اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي قد يمهد لمزيد من إجراءات التيسير النقدي بمنطقة العملة الموحدة.
وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في سبع سنوات أمام الين مدعومة بتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ”البنك المركزي الأمريكي” الذين رسموا صورة متفائلة للاقتصاد الأمريكي رغم تراجع أسعار النفط، ما رفع التوقعات لزيادة أسعار الفائدة منتصف 2015.
وساعدت تلك المكاسب مؤشر الدولار ليسجل أقوى مستوى منذ مارس آذار 2009 عند 88.867.
ونزل اليورو بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2331 دولار ليسجل أدنى سعر له منذ أواخر شهر أوت 2012 بينما ارتفع الدولار إلى 119.44 ين على منصة التداول إي. بي. أس وهو أقوى سعر له منذ أوت 2007. وبلغت العملة الأمريكية 119.35 ين في أحدث سعر لها بانخفاض 0.1 بالمئة.
وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأسترالية التي تراجعت إلى أدنى مستوى في أربع سنوات ونصف عند 0.8388 دولار أمريكي بعد بيانات أظهرت تباطؤ الاقتصاد الأسترالي على غير المتوقع في ربع السنة الماضي لتزيد احتمالات خفض سعر الفائدة.
كما سبق وأن كشف تقرير صدر مؤخرا عن خبراء التنمية الاقتصادي لمنطقة شمال افريقيا فإن عجز الميزانية في 2014 لن يقل عن 60 مليار دولار، كما أن مصاريف الحكومة قد تضخمت ب12 مرة في ظرف 15 سنة، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا خطيرا في ظل اعتماد الاقتصاد الجزائري على المحروقات كمصدر للدخل، رغم جهود الدولة ومراهنتها خلال الخماسي المقبل على تنويع مصادر الدخل كدعم السياحة والاستثمار المحلي، في ظل تضخم المصاريف العمومية وارتفاع النفقات وفاتورة الاستيراد القياسية التي سجلت 100 مليار في 2013، وقال التقرير إن الوضع الحالي ورغم صعوبته يبقى قابلا للتحكم في ظل الاحتياطي النقدي الضخم، لكن الوضع قد يتجه للانفلات في حالة وقوع هزة نفطية.