إطار مزيف بوزارة العدل في قبضة درك حاسي بحبح في الجلفة

تم حجز 30 علبة تحتوي على ملفات قضائية و39 ختما مزورا بمسكنه العائلي

أودع في ساعات متأخرة من مساء أول أمس الخميس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح ولاية الجلفة 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت، الأول بتهمة تكوين جمعية أشرار، جناية تقليد الأختام، وتقليد الألقاب والأسماء، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وتكوين جمعية أشرار المشاركة في التزوير واستعمال المزور ضد الآخرين.
تفاصيل القضية المطروحة شرحها قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة المقدم “علي حمدوش” بمقر الكتيبة الإقليمية بحاسي بحبح، كشف فيها عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقبض على محتال خطير يحترف النصب منذ سنة 1997، حيث بدأ عملياته حين كان يشغل منصب أمين مخزن بشركة خاصة، إذ استغل منصبه للتعرف على ملفات عدد من الزبائن المدانين، وقام بابتزازهم بعد تصفيه تلك المؤسسة، لكن تحت اسم المدير العام للمؤسسة. وبمرور الوقت تحول هذا المحتال المدعو “أحمد.ج“ (45 سنة) إلى قطاع العدالة، حيث عمل على التوسط لعدد من المتقاضين، على أساس أنه إطار سام في وزارة العدالة تارة، وقاض مستشار بالمحكمة العليا، مكلف بالمنازعات ووكيل نيابة تارة أخرى.
وتوصلت التحقيقات التي باشرتها مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بحبح بقيادة النقيب “سفيان زرمان” إلى معرفة 19 ضحية لحد الآن، وذلك عقب القبض على المتهم بمسكنه الواقع بحي بوعافية، وحجز 30 علبة تحتوي ملفات قضائية، إضافة إلى 39 ختما مزورا، بطاقتي هوية ورخصتي سياقة مزورتين، وحروز وطلاسم يستخدمها المتهم ل”التحكم في ضحاياه“.
المعني قدم من طرف عناصر الدرك الوطني أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح، بعد أن حضر عشرات المواطنين إخراج المتهم من مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، والذين استحسنوا هذه العملية النوعية التي وضعت حدا لنشاطاته، حيث نصب على العديد من الضحايا بعدة ولايات، من بينهم مقاولين وطلبة جامعيين، ومتقاضين وغيرهم.