يشتكي فلاحو ولاية عنابة من الإجراءات الإدارية المعقدة والتي تفرضها وزارة الفلاحة خلال عملية الاستفادة من عقود الامتياز الفلاحي، الأمر الذي ساهم في تعطيل الكثير من نشاط بعض المستثمرات الزراعية بسبب آلية تطبيق مثل هذه الإجراءات. كل هذا إنجر عنه تدني مستوى المنتوج الفلاحي المقدم خلال السنة الماضية. وفي هذا السياق أكد بعض أصحاب المستثمرات الفلاحية بولاية عنابة، أن القوانين الجديدة التي تتعلق بعقد الامتياز، تسببت أكثر من مرة في تأجيل عملية الاستثمار واستغلال مئات من الهكتارات الأمر الذي سيساعد على تقليص هكتارات من المساحات المزروعة والموجهة إلى الزراعة التحويلية، كل هذه العوامل أدت إلى التأخر في عملية الحصول على القرض الرفيق، خاصة أن البنوك تشترط على الفلاح العديد من الوثائق، أهمها وثيقة عقد الامتياز واستمارة تحدد مساحة الأرض ونوعية المنتوج، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية لكل من مالكي هذه التعاونيات الفلاحية، ما يشكل صعوبة كبيرة ويطيل من عملية الحصول على هذه الوثائق في ظرف وجيز،ما يجعل الاستفادة من القرض غير مجدية إذ مر موسم البذر والزرع. وعلى صعيد آخر أرجعت بعض الجهات المحلية بعنابة أن فشل عملية تطبيق قانون الامتياز بعنابة والذي دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010 مرتبط بكون أن أغلب الأراضي الزراعية مازالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، وهو الأمر الذي أخر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز، إلى جانب هذا تأخر الدولة في استرجاع العقارات الفلاحية والتي كانت بين أيدي المضاربين ومافيا العقار، حيث تم استرجاع بعض الهكتارات في انتظار تسوية قضية العقارات الأخرى الخاصة بالمؤسسات العمومية المنحلة. وعليه تعول مديرية الفلاحة بعنابة على قانون الامتياز من أجل تسوية الأراضي الزراعية وبعث نشاطها من جديد لأن أغلب هذه الأراضي تحولت إلى مسطحات إسمنتية رغم أنها تعود لأملاك الدولة وتحمل صفة الشيوع. تجدر الإشارة أن هناك أكثر من ألفي مستثمرة نموذجية فردية أو جماعية معنية بالانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 بعنابة وقد تم تسوية ملفات تحويل بعض هذه المستثمرات الموزعة بكل من بلديات عين الباردة والشرفة والحجار في انتظار إعادة إرسال ألفين استدعاء آخر لأصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية، من أجل تكوين ملفات الانتقال. ولتعزيز قانون الامتياز الفلاحي شرعت مديرية الفلاحة بعنابة منذ أشهر خلال خرجتها الميدانية في تقديم شروحات للفلاحين للتعريف بأهمية قانون الامتياز والذي من شأنه تطوير مستوى الإنتاج الزراعي والمساعدة على تحسين مؤشر النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
